أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة تواصل مضاعفة الجهود لدعم الفلاحة الوطنية والفلاحين، خاصة الصغار منهم، للتغلب على التحديات المناخية المتزايدة.
وخلال جلسة عمومية لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات اليوم الأربعاء 2025، أوضح البواري أن التغيرات المناخية باتت تمثل تحديًا رئيسيًا للقطاع الفلاحي، مشيرًا إلى تراجع التساقطات المطرية منذ سنة 2019، وعدم انتظامها مكانيًا وزمانيًا، بالإضافة إلى موجات الحرارة المفرطة التي أثرت على الإنتاج الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن الجهود الحالية تركز على تعزيز استدامة الموارد المائية، حيث تعمل الوزارة على متابعة برامج تعبئة مياه السقي، والهدف الوصول إلى مليون هكتار من الأراضي المسقية بتقنيات الحفاظ على المياه. كما أشار إلى التزام الوزارة بتأهيل 200 ألف هكتار من الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة، وذلك لدعم الفلاحين الصغار في المناطق الجبلية والواحات.
وأضاف البواري أن الوزارة تعمل أيضًا على تعبئة المياه غير التقليدية عبر إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الملكية، مستعرضًا تجربة مشروع “شتوكة لتحلية مياه البحر”، الذي يوفر مياه الشرب لمدينة أكادير وري 15 ألف هكتار في منطقة شتوكة.
وأوضح الوزير أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الموارد المائية، حيث لم يتجاوز حجم المياه المخصصة للري من السدود 900 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 17% فقط من الحاجيات. هذا النقص أدى إلى تراجع المساحات المزروعة والإنتاج الفلاحي، ما أثر على الدورة الاقتصادية للمناطق القروية.
وفي هذا السياق، اختتم البواري بالتأكيد على أن استراتيجية “الجيل الأخضر” تعد إطارًا عمليًا للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وأن الوزارة تواصل عملها ضمن البرنامج الوطني لتزويد المياه الصالحة للشرب والسقي (2020-2027) لضمان استدامة القطاع الفلاحي في المستقبل.
