قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أحال اليوم الثلاثاء 11فبراير الجاري، نسخة من أوراق ووثائق قضية كازينو السعدي على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قصد مباشرة الأبحاث القضائية ضد المتهمين بخصوص شبهة غسل الأموال.
وأضاف الغلوسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف أحال نسخة من ذات الملف على مدير الأملاك المخزنية قصد مصادرة ستة شقق موضوع الرشوة بخصوص تجزئة سينكو لفائدة الدولة والعائدة للمتهم الرئيسي في هذه القضية.
وأبرز المتحدث ذاته، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وجه رئيس مصلحة كتابة الضبط بالشروع في تنفيد الغرامات المحكوم بها في مواجهة المتهمين لفائدة الخزينة العامة، مؤكدا على، أنها قرارات مهمة وشجاعة لايجب أن تكون محكومة بظرفية ما اوبهواجس معينة، مضيفا قرارات في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تعيد الإعتبار للسلطة القضائية ولصورتها التي لحقتها بعض الندوب والخدوش، نتمنى ان تشكل هذه القرارات قاعدة وأرضية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ومعاقبة كل المتورطين دون اي استثناء او تمييز واسترجاع كل الاموال المنهوبة.
وأضاف الغلوسي، أن الفساد تغول على الناس واصبح المستفيدون منه يشعرون بالإنتشاء ويستقوون على البسطاء بالسلطة والنفوذ حتى اعتقد الناس ان العدالة وسيفها فقط للفقراء، لذلك اتجهوا نحو سد كل منافذ مواجهة وفضح الفساد بوضع اليد على مؤسسة النيابة العامة رغم استقلاليتها ومنع الجمعيات من التبليغ عن فسادهم (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية)، مشيرا إلى أن لصوص المال العام يضغطون في كل الإتجاهات للتقعيد للفساد وتحصين اللصوص من المحاسبة.
وفي الختام أبرز الغلوسي أنه لحدود الآن تم اعتقال كل من المتهمين عبد اللطيف ابدوح والحر محمد فقط.
ويذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل يوم أمس الإثنين 10 فبراير الجاري، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي“، حيث تم تأكيد الأحكام الصادرة ضدهم.
وتضم هذه القضية مجموعة من المتهمين بينهم منتخبون، قادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لفترات طويلة، بالإضافة إلى مقاولين وموظفين، الذين تم إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس الأموال العمومية، والارتشاء، والتزوير.
وفي هذا السياق، نشر محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، جاء فيها “كان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا”.
ويضيف الغلوسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية، بأن هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب.
