أكد سيدي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية كانت استثنائية بامتياز، مشيرًا إلى أن حجم وطبيعة الأجندة التشريعية التي كانت على عاتق الحكومة والبرلمان كانت غاية في الأهمية.
وأضاف ولد الرشيد أن هذه الدورة تزامنت مع مرور نصف الولاية الحكومية، وزيادة حجم انتظارات المواطنين، ما جعل المجلس يلعب دوره في الاقتراح البناء والمساهمة الفاعلة في تطور العمل التشريعي.
وفي كلمته بمناسبة اختتام الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة، لفت ولد الرشيد إلى الإنجازات التشريعية المتميزة التي حققتها الدورة، مشيرًا إلى أن المجلس صادق على العديد من النصوص القانونية الهامة، أبرزها القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، الذي يعد من أهم القوانين التأسيسية للمملكة منذ الاستقلال. كما تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومشاريع قوانين أخرى تهم الصناعة السينمائية والمراكز الجهوية للاستثمار.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى الجدية التي أظهرها المستشارون خلال النقاشات التشريعية، حيث تمت دراسة النصوص المعروضة في أجواء من التعاون والجدية مع الحكومة. وأكد أن 653 تعديلًا تم تقديمها على النصوص القابلة للتعديل، ما يعكس صدق النقاش البرلماني ورغبة المجلس في تحسين النصوص التشريعية.
على مستوى المراقبة وتقييم السياسات العمومية، استعرض ولد الرشيد الجهود التي بذلها المجلس في عقد 32 جلسة عامة لمناقشة قضايا حيوية، مثل الصناعة الوطنية، المؤشرات الاقتصادية والمالية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الفلاحي. كما تم إجراء 26 جلسة أسئلة شفهية استهدفت مختلف القطاعات الحكومية.
على الصعيد الدولي، ذكر ولد الرشيد أن المجلس استمر في تعزيز دوره الدبلوماسي، حيث شارك في فعاليات دولية هامة، مثل الدورة ال38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكارييب، التي شهدت توقيع إعلان مشترك لإنشاء المنتدى البرلماني الاقتصادي بين المغرب وأمريكا اللاتينية والكارييب. كما تم إجراء زيارة برلمانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وختم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أن المجلس يسعى باستمرار إلى أن يكون في مستوى ثقة الملك محمد السادس، مشيدًا بتوجيهاته الرشيدة لتعزيز دور المملكة الإقليمي والدولي، والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، مع إبراز المنجزات التنموية والسياسية التي تشهدها المملكة.
