تتواصل الاستعدادات في المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، الذي سينظم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، في ظل تحديات لوجستية وأمنية تستدعي تبني إجراءات تنظيمية صارمة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية، عن شروع الحكومة في إعداد قانون خاص بالمشجعين، يهدف إلى ضبط السلوكيات المرتبطة بهذا الحدث العالمي، مع تشديد العقوبات على التجاوزات التي قد تمس بالأمن العام أو تعكر أجواء المنافسات.
ويأتي هذا التوجه في سياق التدفق الجماهيري الهائل الذي ستعرفه المملكة، ما يفرض وضع إطار قانوني يواكب المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه المناسبات.
وفي تعليق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على هذا المستجد، يرى الخبير الأمني محمد بوزفور أن استضافة كأس العالم لا تقتصر على التحديات التنظيمية المعتادة، بل تشمل أيضاً رهانات أمنية معقدة، تتطلب إعداد منظومة قانونية استباقية، قادرة على استيعاب مختلف السيناريوهات المحتملة.
ويوضح أن وجود تشريع واضح لتنظيم سلوك المشجعين يعد ضرورة استراتيجية، بالنظر إلى التجارب السابقة التي أظهرت أن غياب قوانين صارمة قد يؤدي إلى اضطرابات يصعب التحكم فيها.
ويؤكد أن القانون الجديد يجب أن يضع محددات واضحة لحقوق وواجبات المشجعين، داخل الملاعب وفي الفضاءات العامة، مع آليات فعالة لضبط أي ممارسات غير قانونية.
ويشير بوزفور إلى أن التشريع المرتقب سيرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها وضع قواعد صارمة لمنع مظاهر العنف والشغب، سواء داخل الملاعب أو في محيطها، مع تنظيم استهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العامة، تفادياً لأي سلوكيات غير منضبطة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتشديد المراقبة على الشعارات السياسية والعنصرية التي قد تثير حساسيات بين الجماهير المختلفة، ما يستدعي إجراءات رقابية صارمة لحماية الطابع الرياضي للمنافسات.
في حين يرتبط المحور الثالث بإجراءات الرقابة الاستباقية، حيث سيتم تبادل المعلومات بين المغرب والدول المشاركة، لضمان منع دخول العناصر المصنفة كتهديد أمني، بما في ذلك الجماعات المتطرفة أو المشجعون المعروفون بسلوكياتهم العنيفة.
وفي سياق المقارنات الدولية، يشير بوزفور إلى أن روسيا قدمت نموذجاً ناجحاً خلال مونديال 2018، حيث اعتمدت نظام “بطاقة المشجع” (Fan ID)، الذي لم يكن مجرد تصريح لحضور المباريات، بل أداة رقابية مكنت السلطات من تتبع تحركات الجماهير، داخل الملاعب وفي مناطق المشجعين المخصصة لهم.
ويرى أن المغرب بإمكانه الاستفادة من هذه التجربة، من خلال تطوير آليات رقمية لمراقبة تدفقات المشجعين، دون المساس بحرية التنقل أو خلق قيود غير ضرورية على الزوار.
الرهان الأكبر في إنجاح هذا القانون، وفق بوزفور، لا يقتصر فقط على المنظومة التشريعية الداخلية، بل يمتد إلى مدى تنسيق المغرب مع شركائه في التنظيم، إسبانيا والبرتغال، لضمان تبني سياسات موحدة فيما يتعلق بالتأشيرات، المراقبة الأمنية، وإدارة الحشود.
فنجاح التنظيم المشترك حسب المتحدث مرهون بتنسيق استخباراتي فعال، يتيح تبادل المعلومات حول أي تهديدات محتملة، سواء كانت جماهيرية، إلكترونية، أو إرهابية، ما يستوجب إرساء آليات تعاون أمني متطورة بين الدول الثلاث.
وفي المحصلة، يمثل إعداد قانون خاص بالمشجعين خطوة استباقية تعكس وعياً رسمياً بحجم التحديات المرتبطة بتنظيم المونديال، حيث لا يقتصر دوره على تأمين الملاعب فقط، بل يشمل أيضاً الحفاظ على صورة المغرب كوجهة آمنة ومرحبة بالزوار.
ومع ذلك، يظل نجاح هذا الإطار القانوني رهيناً بمدى قدرته على تحقيق التوازن بين ضبط النظام العام، وضمان تجربة سلسة وممتعة للمشجعين، بعيداً عن أي ممارسات قد تثير جدلاً دولياً أو تؤثر على جاذبية الحدث.
