أعلنت شبيبة اليسار الديمقراطي عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 22 فبراير 2025، أمام مبنى البرلمان في الرباط، وذلك ابتداء من الساعة السابعة مساء.
وفي بيان صادر عن المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، تم التأكيد على أن هذه الوقفة تعد ردًا على ما وصفته الحركة بـ”العدوان الممنهج” ضد كل من يرفض السكوت عن الفساد في البلاد.
وقال البيان إن “النظام السياسي يتبع سياسة القمع ضد المناضلين والصحفيين، كما يعمد إلى شن حملات من المتابعات والمحاكمات السياسية لإسكات كل من يسعى إلى التغيير”، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت يواجه فيه الشعب المغربي موجات من التراجعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المكتب الوطني في بيانه أن المتابعات السياسية التي يتعرض لها المناضلون والصحفيون تعد بمثابة “جواب سلبي” من النظام على نضالات القوى الحية في المجتمع المغربي، ما يزيد من تأزيم الوضع السياسي والحقوقي في البلاد.
وأوضح البيان أن هذه الحملات من شأنها أن تعمق من معاناة الشعب المغربي وتزيد من تهميش فئات واسعة من المجتمع، الذين يعانون من الفقر والبطالة وتدهور الخدمات الاجتماعية.
من جانب آخر، شددت شبيبة اليسار الديمقراطي على أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يأتي في إطار دفاعها المستمر عن الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في التعبير عن الرأي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق موقفها الثابت الرافض للفساد الذي ينخر المؤسسات في المغرب.
وأضافت الشبيبة اليسارية أنها ستواصل نضالها السلمي لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية والمساواة في جميع القطاعات.
ومن المتوقع أن تشهد الوقفة مشاركة واسعة من مختلف الفعاليات السياسية والمدنية، التي أعلنت عن دعمها لمطالب شبيبة اليسار الديمقراطي في محاربة الفساد والتضييق على الحريات.
وقد أكدت الحركة على أن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، بل هي بداية لسلسلة من التحركات التي ستنظمها لتسليط الضوء على قضايا الفساد والانتهاك المستمر للحقوق والحريات في المغرب.
