رصد المعهد المغربي لتحليل السياسات، في تقريره الأخير، جملة من التحديات التي تواجه الدبلوماسية البرلمانية في المغرب، مشيراً إلى أن مجموعات الصداقة البرلمانية التي تُعد أحد أبرز الأدوات في هذا المجال، قد حققت مساهمة متواضعة للغاية، حيث لم تتجاوز نسبة نشاطها 6% فقط من مجموع الأنشطة الدبلوماسية لمجلس النواب في السنوات الثلاث الماضية.
ويُعتقد أن العوامل المؤثرة على أداء هذه المجموعة تشمل غياب التأهيل الكافي، ضعف الموارد المالية، وهيمنة الطابع المناسباتي على الفعاليات.
وأظهرت بيانات التقرير أن 148 مجموعة صداقة تجمع النواب المغاربة مع برلمانات الدول الأخرى، إلا أن حضور نواب الأغلبية الحكومية كان ضئيلاً في هذه المجموعات مقارنة بأعضاء المعارضة، الذين أبدوا نشاطاً أكبر في هذا المجال.
وعلى الرغم من المجهودات التي تقوم بها بعض الفروع، يظل التحدي الأكبر هو عدم تخصيص موارد مالية كافية لدعم هذه المجموعات، الأمر الذي يعيق قدرتها على لعب دور مؤثر في الدبلوماسية البرلمانية.
وقد أكد المعهد المغربي لتحليل السياسات أن مجموعات الصداقة لم تضع برنامج عمل سنوي كما كان مفترضا، كما أن الشعب الوطنية الدائمة التي تمثل المجلس في المنظمات البرلمانية الدولية لم تُعد تقاريرها السنوية، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الآليات.
وقد عزا المعهد ذلك إلى غياب التخطيط المؤسسي واستمرار الهيمنة الظرفية على الأنشطة البرلمانية، حيث تقتصر الأنشطة غالبا على حضور مؤتمرات دولية واستقبال الوفود الأجنبية، مما يجعل الدبلوماسية البرلمانية متذبذبة وغير فعالة في بعض الأحيان.
المعهد أشار كذلك إلى أن إشكاليات الدبلوماسية البرلمانية لا تقتصر على الجوانب المؤسسية فقط، بل تتعداها إلى نقص التكوين لدى البرلمانيين في اللغات الأجنبية، مما يعرقل فاعليتهم في مجموعات الصداقة البرلمانية مع نظرائهم الدوليين.
ورغم أن الميزانية الخاصة بالدبلوماسية البرلمانية تمثل نسبة صغيرة من الميزانية العامة لمجلس النواب، فإن المخصصات المالية تُستخدم بشكل رئيسي في المصاريف البيروقراطية من سفر وإقامة في الخارج، في وقت تُحرم فيه المجموعات البرلمانية من الموارد الكافية لتنفيذ أنشطتها بفعالية.
يشار أنه في ظل هذه التحديات، يبدو أن المغرب ما يزال في مرحلة مبكرة في مسيرة تطوير دبلوماسيته البرلمانية، حيث تتطلب هذه العملية تجديداً في الآليات وموارد إضافية لتحقيق أهدافها. وأخيرا.
كما أن التقرير يعكس ضرورة تحسين التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوسيع نطاق دور البرلمان في السياسة الخارجية.
