نددت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بالوضع المزري الذي تعيشه ساكنة مدينة وجدة بسبب تدهور خدمات النقل الحضري التي تقدمها شركة خاصة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالبت التامني بتدخل الوزارة بشكل عاجل لوقف ما وصفته بـ”البطش المزدوج” الذي تمارسه الشركة تجاه المواطنين والعمال على حد سواء.
وأكدت التامني أن الشركة المكلفة بالنقل الحضري تستخدم حافلات “مهترئة” و”فاقدة لأدنى شروط الخدمة”، مشيرة إلى أن هذا التدهور الحاد في أسطول الحافلات يسبب معاناة مستمرة لآلاف المواطنين، مما يعرضهم لمشاكل في التحصيل الدراسي، الاقتصادي، والصحي، ويشكل تهديدًا لحركتهم اليومية.
وأضافت أن هذه الحالة من الفوضى تعكس ضعفًا شديدًا في خدمة النقل العمومي في المدينة، حيث لا تتمكن الحافلات من تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
وفي سياق متصل، أشارت التامني إلى أن الشركة لا تقتصر على إهمال حقوق المواطنين، بل تشمل تصرفاتها أيضًا اعتداءات على حقوق العمال.
وقالت إن الشركة تمتنع عن دفع واجباتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتستمر في انتهاك حقوق العمال الشغلية والاجتماعية، ما يعكس سلوكًا غير مسؤول يهدد الاستقرار الاجتماعي للمدينة.
كما لفتت البرلمانية إلى أن الشركة تتجاهل بشكل متكرر دفتر التحملات، ولا تبالي بالتنبيهات والملاحظات التي تقدمها الهيئات الرقابية والقضائية.
وأضافت أن هذه الشركة تدير ظهرها للأحكام القضائية المقررة، مما يزيد الوضع تعقيدًا ويعمق الأزمة.
وفي الختام، طالبت فاطمة التامني وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف ما وصفته بـ”البطش المزدوج” الذي تقوم به الشركة، وحماية حقوق الساكنة والعمال في مدينة وجدة.
