تناول عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، العديد من الإشكالات التي تواجه عملية التشريع في المغرب، معتبرًا أن التشريع ليس مجرد قرار فردي، بل هو عملية معقدة تتداخل فيها العديد من العوامل السياسية والثقافية والاجتماعية، مؤكدا أن الوزير الذي لا يطرح إشكالات ولا يخلق نقاشًا حول القوانين، لا يستحق أن يكون في منصبه.
وأشار وهبي، خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن التشريع يعكس طبيعة موازين القوى داخل المجتمع، حيث يتجلى الصراع بين التيار المحافظ والتيار الحداثي.
وأوضح في السياق عينه، أن هذا الصراع ليس فقط داخل المجتمع، بل يمتد إلى داخل الحكومة نفسها، حيث يوجد تيار محافظ يلعب دورًا كبيرًا في عرقلة بعض التغييرات، بينما يعاني التيار الحداثي من صعوبات في تحقيق إصلاحات تشريعية تواكب التطورات العالمية.
وأضاف الوزير أن المعارضة أيضًا تنقسم بين تيار محافظ وآخر حداثي، لكن التيار الحداثي في المعارضة غالبًا ما يفضل الانتقاد على الدعم، مما يجعل عملية الإصلاح أكثر تعقيدًا، موضحا أن النقاشات الحادة التي تدور حول التشريع، خاصة في قضايا مثل المدونة (قانون الأسرة)، تعكس هذا الصراع بين الحداثة والمحافظة.
وتطرق وهبي إلى بعض الإشكالات الكبرى التي تواجهها وزارة العدل، خاصة في ما يتعلق بالقانون الجنائي، مشيرا إلى أن قضايا مثل عقوبة الإعدام والنصوص القانونية المتعلقة بالدين تطرح إشكالات كبيرة وتثير نقاشات حادة. وأكد أن هذه القضايا ليست بسيطة، بل تحتاج إلى حوار مجتمعي واسع قبل اتخاذ أي قرارات تشريعية.
كما أشار الوزير إلى أن قانون المسطرة الجنائية يحتاج إلى إصلاح شامل، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم، موضحا أن العديد من القوانين، مثل قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون الموثقين، لم يتم تحديثها لمواكبة التطورات الحالية، مما يجعلها عاجزة عن التعامل مع الواقع الجديد.
وكشف وهبي عن الجهود التي تبذلها وزارة العدل في السنوات الأخيرة، حيث تم تقديم 47 نصًا قانونيًا إلى البرلمان والحكومة، بما في ذلك قوانين مهمة مثل قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية. وأضاف أن هناك مشاريع قوانين أخرى قيد الإعداد، مثل القانون المنظم للموثقين وقانون الترجمة.
وأكد الوزير أن الإصلاحات التشريعية ليست سهلة، خاصة في ظل وجود معارضة قوية وتيارات محافظة تعيق التغيير. ومع ذلك، أشار إلى أن الوزارة ستستمر في طرح الإشكالات ودفع النقاشات من أجل تحقيق إصلاحات تشريعية تواكب التطورات العالمية.
ومن بين التحديات الكبرى التي أشار إليها وهبي، ارتفاع عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم، حيث وصل عدد القضايا الجنائية إلى 700 ألف قضية في عام 2022، بزيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا أن هذا الوضع يفرض ضغوطًا كبيرة على النظام القضائي، خاصة في ظل ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي السجناء.
كما تطرق الوزير إلى مشكلة الاعتقال الاحتياطي، حيث أشار إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي انخفضت إلى 32% بعد جهود كبيرة، لكنه أعرب عن أمله في أن تنخفض هذه النسبة أكثر مع تطبيق نظام القيد الإلكتروني.
وأكد وهبي أن العدالة التصالحية هي أحد الحلول المهمة التي يمكن أن تخفف من الضغوط على النظام القضائي. وأوضح أن الوزارة قدمت تصورًا جديدًا في قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن أن تسقط الدعوى العمومية في حالة وقوع تصالح بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذا النهج يمكن أن يساعد في حل العديد من القضايا دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.
في ختام حديثه، أكد عبد اللطيف وهبي أن التشريع هو عملية معقدة تتطلب جرأة وقناعة، وأن الوزير الذي لا يطرح إشكالات ولا يخلق نقاشًا حول القوانين، لا يستحق أن يكون في منصبه، مشيرا إلى أن الإصلاحات التشريعية ليست سهلة، لكنها ضرورية من أجل مواكبة التطورات العالمية وضمان مستقبل أفضل للمجتمع.
