أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025، أحكامها النهائية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “بلانات الشينوا”.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية تتعلق بمتابعة نائبين سابقين لعمدة فاس حميد شباط، إلى جانب عدد من المهندسين والمقاولين المنعشين العقاريين، بتهم تتعلق بالفساد والتزوير.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية فيما يخص تهمتي الإرشاء والارتشاء في حق المتهمين (ب.ر) و(ح.ش) وباقي المتابعين في القضية.
ومع ذلك، أدانت غرفة الجنايات الإستئنافية، بمحكمة الإستئناف كلاً من (ب.ر) و(ح.ش) بتهمة التزوير في محررات رسمية وإدارية، وقررت تعديل العقوبة المحكوم بها عليهما، حيث خفضت مدة الحبس إلى سنتين نافذتين، ورفعت الغرامة المالية إلى 100 ألف درهم.
كما قضت المحكمة ببراءة خمسة مهندسين من التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها تهمة الارتشاء، وفي الوقت نفسه، تم رفع العقوبة الصادرة بحق متهمين آخرين، معظمهم من المقاولين، من سنة ونصف حبسًا موقوف التنفيذ إلى سنتين حبسًا موقوف التنفيذ.
ويذكر أن الوكيل العام للملك كان قد قرر بداية سنة 2023 متابعة المتهمين الخمسة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وإدارية، بالإضافة إلى جنحة الارتشاء والمشاركة في هذه الجرائم، كلٌّ حسب المنسوب إليه.
وكانت قضية “بلانات الشينوا” قد أثارت جدلاً واسعًا، حيث تتعلق بتصاميم عقارية تم تعديلها في ظروف مشبوهة دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، مخالفة للتصاميم الأصلية.
وقد تم استخدام هذه التصاميم المعدلة في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية، مما أثار شكوكًا حول وجود مخالفات إدارية وقانونية.
