كشف تقرير حديث للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في نسخته الثالثة من البحث الوطني حول الرابط الاجتماعي – القطب المدني، عن استمرار أزمة الثقة بين المغاربة، حيث أكد أربعة من كل خمسة مواطنين أنهم لا يعتبرون الآخرين جديرين بالثقة.
التقرير، الذي شمل عينة من 6 آلاف شخص موزعين على مختلف مناطق المغرب، خلال الفترة ما بين دجنبر 2022 وفبراير 2023، أظهر أن 80% من المغاربة يرون أن قلة قليلة فقط تستحق الثقة.
ومع ذلك، كشف تطور المعدل خلال السنوات السبع الأخيرة عن تضاعف نسبة المغاربة الذين يعتقدون بإمكانية الثقة في الآخرين أربع مرات، حيث انتقلت النسبة من 5% سنة 2016 إلى 20% سنة 2023.
وفيما يتعلق بثقة المواطنين في المؤسسات، أظهرت نتائج البحث ارتفاعًا في مستوى الثقة بالمؤسسات السيادية، واستقرارًا في ثقة المغاربة بوسائل الإعلام، في حين سُجل أكبر انخفاض في مستوى الثقة بالأحزاب السياسية، ما يعكس استمرار أزمة التمثيلية السياسية بالمملكة.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن المخاوف المرتبطة بالأمن لم تعد في مقدمة أولويات المغاربة، حيث تراجعت نسبة الذين لا يشعرون بالأمان الكافي أو المطلق من 23% سنة 2016 إلى 15.3% سنة 2023، ما يشير إلى تحسن في الإحساس بالأمان لدى المواطنين.
أما فيما يتعلق بتأثير الإعلام والتواصل الافتراضي على التماسك الاجتماعي، فقد كشف البحث عن تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة الاجتماعية والمهنية، مقابل تراجع دور التلفزيون والإذاعة في تعزيز الرابط الاجتماعي، رغم أهميتهما النسبية في سنة 2016.
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي بين المغاربة يتمثل في البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، إضافة إلى ملء أوقات الفراغ ومتابعة الأحداث الثقافية.
ومع ذلك، لا يزال الاستخدام السياسي للإنترنت محدودًا نسبيًا، إذ يقتصر على فئة صغيرة من النشطاء الذين يسعون لتنظيم الفعاليات السياسية، فيما يظل الدافع الاجتماعي والمهني والثقافي والديني هو المحرك الأساسي لاستهلاك المحتوى الرقمي.
وعلى المستوى الاقتصادي، أظهر التقرير أن المغاربة ينظرون بتفاؤل إلى مستقبل الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، حيث أعرب 37% من المستجوبين عن تفاؤلهم، فيما تبنى 45% موقفًا محايدًا، مقابل 18% فقط عبروا عن تشاؤمهم بشأن الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعكس هذه الأرقام تفوقًا واضحًا لمؤشرات الثقة في المستقبل الاقتصادي، رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة، ما يشير إلى تزايد الرهان على الإصلاحات الهيكلية والفرص التنموية خلال الفترة المقبلة.
