أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3.3 في المائة خلال شهر يناير المنصرم، مقارنة مع 2.6 في المائة المسجلة في ديسمبر الماضي، وفقاً للنشرة الأخيرة التي أصدرها البنك حول الإحصائيات النقدية.
ويعكس هذا التسارع في نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بشكل أساسي، الزيادة في القروض المخصصة لكل من الشركات غير المالية والأسر على حد سواء.
حيث شهدت القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة، بعد أن كانت في حدود 0.6 في المائة في الشهر الذي قبله.
كما شهدت القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية زيادة ملحوظة بنسبة 8.6 في المائة، مقارنة بـ 7.3 في المائة في ديسمبر 2024.
من جهة أخرى، شهدت قروض الأسر تسارعاً في نموها بنسبة 2 في المائة، بعد أن كانت في حدود 1.7 في المائة في الشهر السابق، مما يعكس تحسناً في قدرة الأسر على الحصول على التمويلات.
وحسب التصنيف الاقتصادي، يسجل تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نمواً في العديد من المجالات، حيث سجلت تسهيلات الخزينة ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة بعد 0.7 في المائة في ديسمبر.
كما نمت القروض العقارية بنسبة 2.8 في المائة بعد 2.3 في المائة، بينما ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بـ 1.3 في المائة في الشهر السابق، في المقابل، شهدت قروض التجهيز شبه استقرار عند 8.9 في المائة على أساس شهري.
وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، سجلت هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بـ 2.4 في المائة في ديسمبر، ليصل معدلها إلى 8.6 في المائة من إجمالي القروض، مقابل 8.3 في المائة الشهر الماضي.
وتبرز هذه الإحصائيات التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي في المملكة، ويعكس النمو المستمر في القروض البنكية، بالإضافة إلى تزايد التحديات المتعلقة بالديون المتعثرة، وهو ما يستوجب تكثيف الجهود لضمان الاستدامة المالية وتوجيه التمويلات بشكل فعّال نحو القطاعات المنتجة.
