حذّر عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، من الارتفاع المتزايد في أسعار الأسماك بالمغرب، رغم كون البلاد تمتلك ثروة بحرية هائلة. وأكد الشافعي أن أسعار السردين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تباع في بعض المناطق بـ 25 إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية، خصوصًا خلال شهر رمضان الذي يُفترض أن تتوفر فيه الأسماك بأسعار معقولة.
وأوضح الشافعي، خلال لقاء جمع الجمعية بعدد من المسؤولين في قطاع الصيد البحري، أن المدير الجهوي للصيد البحري كشف عن تراجع الثروة السمكية بنسبة تفوق 40% مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعًا ذلك إلى العوامل المناخية والتقلبات الجوية التي أثرت على عمليات الصيد. كما أشار إلى وجود فترة بيولوجية يُمنع خلالها صيد بعض الأنواع، مما يحدّ من العرض في الأسواق.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بشح الموارد، بل تتفاقم بسبب المضاربين والسماسرة الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. وأضاف أن السمك يخرج من الموانئ بأسعار تتراوح بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام، لكنه يُباع للمستهلك النهائي بأسعار مضاعفة، داعيًا إلى فرض رقابة صارمة على الوسطاء لمنع هذه الزيادات العشوائية.
وأكد الشافعي أن الجمعية المغربية لحماية المستهلك تطالب بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان وصول الأسماك إلى الأسواق بكميات كافية وأسعار معقولة، لتمكين جميع المواطنين، سواء الأغنياء أو الفقراء، من الاستفادة من هذه الثروة الوطنية.
كما شدد على ضرورة توزيع الأسماك المجمدة بأسعار مناسبة في مختلف المدن المغربية، وليس فقط في المراكز الكبرى مثل الدار البيضاء وأكادير، لضمان استفادة جميع المواطنين منها.
وختم الشافعي تصريحه بالتأكيد على أهمية تمثيل الصيادين بشكل أفضل في النقاشات المتعلقة بالقطاع، نظرًا لدورهم الرئيسي في توفير الثروة السمكية، مشددًا على ضرورة الإنصات لمشاكلهم لضمان استدامة القطاع وتحقيق العدالة في توزيع موارده.