أعلنت الجريدة الرسمية عدد 5861، الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2025، عن إيداع ونشر مشروع قرار لنزع الملكية بهدف تخطيط حدود الطرق العامة المقرر توسيعها أو إحداثها بمدينة الرباط.
ويشمل القرار رفع ملكية بعض العقارات لإفساح المجال أمام أشغال الإحداث والتوسعة الضرورية، حيث ستتولى الجماعة الحضرية للرباط تنفيذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية، وفق ما تضمنته الوثيقة الرسمية التي نشرت تفاصيل العقارات المعنية والملاك المتأثرين.
وتشير الوثيقة إلى أن المعنيين بهذا القرار يملكون الحق في تقديم ملاحظاتهم واعتراضاتهم خلال الآجال القانونية، عبر إيداعها لدى إدارة الجماعة الحضرية أو الجهات المختصة بتنفيذ المشروع.
كما يندرج هذا القرار في إطار مشروع تهيئة الرباط، الذي يهدف إلى توسعة شارع محمد السادس بمقاطعتي اليوسفية والسويسي، إضافة إلى إحداث طرق جديدة بمقاطعات حسان وأكدال وحي الرياض واليوسفية والسويسي.
ويشمل القرار عقارات مملوكة لعدة دول أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والإمارات والسعودية وهولندا وقطر وإيران، إضافة إلى ممتلكات تعود لشخصيات خليجية بارزة، منها الشيخ حميد راشد حميد عبد العزيز النعيمي، والشيخ عبد الله الأحمد الصباح، وصلاح بن محمد بن عبد الله السليمان، والشيخة شمسة ماجد عبد الله.
كما ضمت القائمة عقارات تابعة لشخصيات مغربية معروفة، من بينها عباس الفاسي وكريم غلاب وياسين المنصوري، بالإضافة إلى ورثة أحمد بلفريج ومحجوبي أحرضان وعائلة محمود عرشان وعائلة محمد بنيعيش.
وشملت عملية نزع الملكية عدة شركات مغربية وأجنبية، منها اتصالات المغرب، وشركة وينكسو، والشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرباء، والشركة العامة المغربية للأبناك، وشركة الاتحاد العقارية، وشركة رشا انفستيسمون.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية لمدينة الرباط وتحسين شبكة الطرق الحضرية، إلا أن القرار قد يثير جدلًا قانونيًا بالنظر إلى القيمة العقارية للعقارات المشمولة بالإجراء، حيث من المتوقع أن يقدم المتضررون اعتراضاتهم وفق المساطر القانونية المعتمدة.
