قال محمد بن براهيم، جزار بمدينة أكادير، إنه قرر تخفيض أسعار اللحوم الحمراء في شهر رمضان بعد قرار “إلغاء نحر الأضحية“، حيث بلغ ثمن اللحم الغنمي 85 درهم، في حين “البكري” وصل ثمنه 90 درهم.
وأشار محمد بن براهيم إلى أن هامش الربح بعد قراره تخفيض ثمن اللحوم، موجود، داعيا جميع الحرفيين اتخاذ نفس الخطوة، وأن يكون اتحاد بينهم حتى يخفضوا ثمن البيع.
وتابع الجزار قائلا إن العرض موجود بوفرة، وأنه بعد إعلان الديوان الملكي الغاء شعيرة الأضحية لهذا العام عرفت أثمنة اللحوم الحمراء انخفاضا ملحوظا والطلب أصبح أكثر.
وفي الموضوع قال بوبكر البلاوي كساب في حديثه لـ”فبرار”، إن العرض موجود بوفرة، وأصبح بمقدورة المواطن اقتناء اللحوم، مبرزا أن “الكساب” عانى، وأنه على الحكومة أن تدعمهم حتى يستطيعوا تجاوز الأزمة.
وأشاد عدد من الفقهاء بقرار الملك محمد السادس إلغاء شعيرة الأضحية لهذا العام نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار.
وأكدوا أن القرار ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تراعي رفع الحرج عن المواطنين وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية.
وفي هذا السياق، أوضح الفقيه محمد بسكاوي أن الأضحية في الإسلام سنة مؤكدة، لكنها مشروطة بالاستطاعة، ما يعني أنها تسقط عن غير القادرين. وأضاف أن قرار الملك محمد السادس يأتي امتدادًا لنهج أسلافه في التخفيف عن الأمة في الأوقات العصيبة، حيث أمر بعدم الذبح هذا العام مع تكفله بذبح الأضاحي نيابة عن الشعب.
كما أشار إلى أن العديد من الصحابة، مثل أبي بكر الصديق وأبي هريرة، لم يكونوا يضحون باعتبار أن الأضحية ليست واجبة شرعًا.
وأكد بسكاوي أن تقييد المباح هو من صلاحيات الإمام في الإسلام، خصوصًا إذا كان في ذلك دفع ضرر أو تحقيق مصلحة عامة.
وشدد على أن عيد الأضحى يظل مناسبة دينية واجتماعية قائمة على الصلاة وصلة الرحم، في حين أن قرار إلغاء الذبح هذا العام جاء مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، أعرب الفقيه يونس العلوي عن تأييده للقرار الملكي، معتبرًا أنه جاء في توقيت مناسب تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر المغربية نتيجة ارتفاع أسعار الأضاحي.
وأكد أن المغاربة استقبلوا القرار بارتياح كبير، لا سيما أن أسعار الأضاحي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة جعلت من الصعب على الأسر، سواء الفقيرة أو حتى المتوسطة، تحمل تكاليفها.
وأضاف العلوي أن قرار الملك محمد السادس يعكس حرصه على التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي ليست حكرًا على المغرب، بل هي جزء من أزمة عالمية، مشددًا على أن المصلحة العامة تقتضي اتخاذ مثل هذه القرارات الاستثنائية.
