كشف تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة أصدرت أحكامًا تدين متهمين بتهم تتعلق ببيع وشراء العملات الأجنبية، بما في ذلك العملات المشفرة، دون إذن من مكتب الصرف، إضافة إلى ممارسة الوساطة لفائدة أشخاص آخرين في منصات التبادل الإلكتروني العالمية مقابل عمولات مال.
وأشار التقرير، الصادر برسم سنة 2023، إلى أن المحاكم المغربية تواجه إشكالات قانونية معقدة في التعامل مع هذه القضايا، نظرًا لغياب إطار تشريعي واضح ينظم تداول العملات الرقمية، وكذا الإجراءات المتعلقة بحجزها أو مصادرتها لفائدة الدولة في حال ارتباطها بجرائم مالية.
وأوضح التقرير أن هذه الإشكالات تصبح أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بالاستعمال غير المشروع للعملات المشفرة في عمليات مثل النصب، الابتزاز الجنسي، أو الجرائم السيبرانية التي تستغل نظم المعالجة الآلية للمعطيات، من خلال فيروسات تطالب الضحايا بدفع فدية مقابل استعادة بياناتهم.
وفي هذا السياق، أصدرت بعض محاكم المملكة أحكامًا تدين مجموعة من المتهمين استنادًا إلى قوانين مالية وجنائية قائمة، بما في ذلك الظهير المتعلق بزجر جنح قانون الصرف، والقانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فضلًا عن الفصل 339 من القانون الجنائي الذي يجرم توزيع وبيع عملات تقوم مقام النقود المتداولة قانونًا.
كما استشهد التقرير باجتهاد سابق لمحكمة النقض، التي أدانت أحد المتهمين بتهمة الوساطة في بيع العملات الرقمية، معللة قرارها بأن المتهم كان يتلقى الأموال من مغاربة وأجانب، ويحولها إلى عملات مشفرة مثل البيتكوين، ثم يقوم بإعادة بيعها على منصات التداول الإلكتروني مقابل عمولة تتراوح بين 3% و8% من قيمة المعاملة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن المغرب أعلن في نهاية العام الماضي عن عزمه تنظيم التعامل بالعملات المشفرة من خلال إطار قانوني جديد، حيث أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي يعمل على وضع مشروع قانون يؤطر هذه العمليات، بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المعنية، بهدف ضمان الاستفادة من الابتكارات المالية مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ورغم القيود الصارمة التي فرضها المغرب على التعامل بالعملات المشفرة، فإن التداول بها عرف انتشارًا واسعًا، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المستخدمين ارتفع بنسبة 60% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2019. كما قدرت شركة “تشايناليسيس” حجم الأموال المتداولة في السوق المغربي بحوالي 12.7 مليار دولار، مما يعكس تصاعد الاهتمام بهذا المجال رغم عدم وجود تنظيم قانوني واضح.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن الإطار القانوني المرتقب من ضبط التعامل بالعملات المشفرة وحماية الاقتصاد الوطني، أم أن هذا المجال سيظل يشكل تحديًا قانونيًا وأمنيًا للمؤسسات المغربية؟
