أثارت عمليات الهدم التي يشهدها حي المحيط بالرباط موجة من الجدل، حيث اعتبر منتخبو فيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذه الإجراءات تتم دون احترام الأطر القانونية، مما يشكل تجاوزًا خطيرًا يمس حقوق السكان ويهدد المعالم التاريخية للمدينة.
وفي ندوة نظمتها الفيدرالية يوم الاثنين 10 مارس 2025، سلط المتدخلون الضوء على الآثار السلبية لهذه العمليات، معتبرين أنها تفتقر إلى أي إطار قانوني واضح، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق السكان ولا توفر لهم تعويضات عادلة أو بدائل سكنية مناسبة.
وفي هذا السياق، أكد عمر الحياني، عضو المكتب السياسي للحزب، أن عمليات التوسعة والهدم تتم خارج الضوابط القانونية الخاصة بنزع الملكية، حيث تغيب آليات التعويض العادل وتُترك العائلات المتضررة دون حلول واضحة، في ظل تعقيدات قانونية تجعل اللجوء إلى القضاء أمرًا مكلفًا وغير مضمون النتائج.
وأضاف أن هذه السياسات تعكس إشكالية أعمق في تدبير المجال الحضري، حيث يتم اتخاذ قرارات مصيرية دون إشراك المواطنين أو مراعاة التداعيات الاجتماعية لهذه الإجراءات.
بدورها، نبهت هند بن عمرو، المستشارة الجماعية عن الفيدرالية، إلى أن هذه العمليات تهدد النسيج العمراني والتاريخي للحي، معتبرة أن المقاربة التي تعتمدها السلطات تتناقض مع الخطاب الرسمي حول حماية التراث.
وأوضحت أن حي المحيط يُعدّ جزءًا من الهوية المعمارية والاجتماعية للعاصمة، مشيرة إلى أن التنمية لا تعني هدم المعالم التاريخية، بل تتطلب سياسات بديلة قائمة على الترميم والحفاظ على الطابع التراثي للمدينة.
بدوره اعتبر فاروق مهداوي الكاتب الوطني لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي، والمستشار بجماعة الرباط أن عمليات الهدم الجارية “خارجة عن القانون والتاريخ”، مؤكدًا أن المبررات التي تقدمها السلطات لا تعكس الحقيقة، بل تهدف إلى تمهيد الطريق أمام مصالح خاصة لمستثمرين أجانب على حساب السكان الأصليين.
وأضاف المستشار الجماعي بجماعة الرباط أن هذه الممارسات تكشف عن نهج سلطوي متواصل، لكن بصيغ جديدة، مما يثير المخاوف حول مستقبل باقي الأحياء التي قد تواجه المصير نفسه.
كما استعرض المهداوي حالة دوار العسكر، مشيرًا إلى أنه شهد واحدة من أسرع عمليات الهدم، حيث تم تنفيذها خلال شهر رمضان والموسم الدراسي، ما جعل الساكنة تعاني في صمت دون أي حلول بديلة.
وأوضح أن هذه المقاربة تفتقر إلى أي بعد اجتماعي أو إنساني، حيث يتم إقصاء المواطنين من حقهم في السكن اللائق دون أدنى اعتبار للآثار النفسية والاجتماعية لمثل هذه القرارات.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش أوسع حول سياسات التهيئة الحضرية في المغرب، ومدى التزام السلطات بمعايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في تدبير المجال العمراني.
كما استعرض المهداوي حالة دوار العسكر، مشيرًا إلى أنه شهد واحدة من أسرع عمليات الهدم، حيث تم تنفيذها خلال شهر رمضان والموسم الدراسي، ما جعل الساكنة تعاني في صمت دون أي حلول بديلة.
وأوضح أن هذه المقاربة تفتقر إلى أي بعد اجتماعي أو إنساني، حيث يتم إقصاء المواطنين من حقهم في السكن اللائق دون أدنى اعتبار للآثار النفسية والاجتماعية لمثل هذه القرارات.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش أوسع حول سياسات التهيئة الحضرية في المغرب، ومدى التزام السلطات بمعايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في تدبير المجال العمراني.
وبينما تستمر عمليات الهدم، تتزايد المخاوف من أن يتحول هذا النهج إلى سياسة عامة تُهدد العديد من الأحياء، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مستقبل السكن الحضري، وإمكانية تحقيق تنمية مستدامة تحترم حقوق المواطنين وتحافظ على الموروث المعماري للمدن المغربية.
