ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالرباط، اجتماعًا خُصص لتقييم التقدم المحرز في تنزيل ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، وذلك تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وخلال الاجتماع، تم التركيز على أربع ركائز أساسية للإصلاح، وهي: تفعيل مؤسسات الحكامة، تطوير البنيات التحتية، رقمنة القطاع الصحي، وتعزيز الموارد البشرية.
وأكد أخنوش أن الحكومة تواصل بمسؤولية عالية تنفيذ هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضمان خدمة صحية عمومية ذات جودة تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
ودعا رئيس الحكومة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع البنيات التحتية وتحسين استقبال المرضى، مع التأكيد على أهمية تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية العمومية.
وفي إطار تعزيز الحكامة، تم استعراض التقدم المحرز في تفعيل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك لتعزيز آليات التقنين وتحسين التخطيط الترابي للعرض الصحي.
كما تم الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة 6 مستشفيات جامعية و79 مستشفى إقليميًا وجهويًا، وهو ما سيوفر طاقة سريرية إضافية تقدر بـ11,338 سريرًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى ورش رقمنة المنظومة الصحية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإنشاء منظومة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة البيانات الصحية وضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين.
وعلى صعيد الموارد البشرية، تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج زيادة عدد مهنيي الصحة بحلول عام 2030، بما في ذلك إحداث كليات الطب والصيدلة في كلميم والرشيدية وبني ملال، وإصلاح نظام التكوين الصحي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح الصحي الشامل، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
