كشف مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة “هيريتيج”، عن واقع اقتصادي عالمي يتسم بضعف الحرية الاقتصادية في معظم البلدان، حيث أظهر التقرير أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تدخلات حكومية مفرطة، وارتفاع في العجز المالي، ومحدودية الانفتاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يأتي المغرب ضمن قائمة الدول التي تحاول تعزيز حرية اقتصادها، لكنه يواجه عقبات هيكلية تحول دون تحقيق قفزة نوعية في تصنيفه الدولي.
ووفقًا للتقرير، فإن الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر، وتدعم سيادة القانون، وتحمي حقوق الملكية، وتحد من التدخل الحكومي، تحقق معدلات نمو أعلى، وتوفر فرصًا اقتصادية أكبر لمواطنيها، إلا أن المغرب لا يزال يعاني من اختلالات على عدة مستويات، أبرزها العبء الضريبي المرتفع، تعقيدات الإجراءات الإدارية، وارتفاع مستوى النفقات الحكومية، وهو ما يحد من تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أن تراجع مستويات الانفتاح الاستثماري يشكل تحديًا إضافيًا، حيث لم ينجح المغرب بعد في خلق بيئة استثمارية جاذبة بالشكل الكافي لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية.
التقرير أشار إلى أن المغرب يواجه صعوبات في تحسين موقعه ضمن التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية، حيث يعاني من عراقيل مرتبطة بالبنية القانونية والتنظيمية للاستثمار. كما أن النظام الضريبي لا يزال يثقل كاهل الشركات والأفراد، مما يؤثر سلبًا على مناخ الأعمال.
ورغم الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، لا تزال الإجراءات الإدارية المعقدة تشكل حاجزًا أمام ريادة الأعمال، حيث يتطلب إنشاء الشركات والحصول على التراخيص وقتًا أطول مقارنة بالدول التي تتصدر التصنيف.
وفيما يتعلق بحجم الحكومة والإنفاق العام، يشير التقرير إلى أن النفقات العمومية لا تزال مرتفعة، مما يؤدي إلى تفاقم العجز المالي وزيادة الديون العمومية.
هذا الوضع يجعل من الصعب تحقيق توازن مالي مستدام، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المغرب في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. ومع ذلك، فإن هناك فرصًا حقيقية يمكن استغلالها لدفع عجلة الاقتصاد، مثل تعزيز استقلالية القضاء لضمان بيئة أعمال أكثر شفافية، وتحديث القوانين الاقتصادية لتشجيع الاستثمارات، فضلاً عن تسريع وتيرة الإصلاحات في قطاع الضرائب لتخفيف العبء على الأفراد والمؤسسات.
من جهة أخرى، يؤكد التقرير أن الدول التي تحقق معدلات عالية من الحرية الاقتصادية تتمتع أيضًا بتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة، والتعليم، والصحة، والابتكار. وهو ما يجعل الحرية الاقتصادية رهانًا استراتيجيًا بالنسبة للمغرب في ظل سعيه لتحقيق التنمية المستدامة.
ورغم التحديات التي تعترض طريق الإصلاح، فإن المغرب يمتلك مقومات تؤهله لتحقيق تقدم ملموس في تصنيفه الاقتصادي، خاصة مع استمرار الجهود الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز مكانته كمركز اقتصادي يربط بين أوروبا وأفريقيا.
التقرير أشار أيضًا إلى أن الدول التي تعتمد سياسات اقتصادية أكثر تحررًا تحقق نتائج إيجابية في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وهو ما يستدعي من المغرب اتخاذ إجراءات جريئة لتجاوز العراقيل التي تحد من تنافسيته الاقتصادية.
وتشمل هذه الإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، تسهيل الإجراءات الإدارية، تخفيف الضرائب، وتعزيز الشفافية القانونية لضمان بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
رغم هذه التحديات، فإن المغرب يواصل تعزيز موقعه الاقتصادي عبر مشاريع استراتيجية كبرى، مثل تطوير قطاع الطاقات المتجددة، وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي. هذه المبادرات يمكن أن تسهم في تحسين تصنيفه ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية، خاصة إذا ما تم دمجها مع إصلاحات أكثر جرأة في مجال الحوكمة الاقتصادية والسياسات المالية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مستقبل الحرية الاقتصادية في المغرب، وما إذا كان سيتمكن من تجاوز العوائق الراهنة والانطلاق نحو اقتصاد أكثر تحررًا وانفتاحًا، أم أن القيود الهيكلية ستظل تحد من إمكانياته في تحقيق نمو مستدام ومكانة متقدمة ضمن التصنيفات الاقتصادية العالمية.
