اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقين دوليين ومشروع قانون متعلق بأحدهما، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الاتفاق الأول يخص التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، والذي وُقع في كوتونو يوم 15 فبراير 2024. كما تمت مناقشة مشروع القانون رقم 15.24 الذي يهدف إلى المصادقة على هذا الاتفاق.
وأضاف بايتاس أن الاتفاق يهدف إلى وضع أسس ومقتضيات تنظم التعاون بين البلدين في مجالات التكوين البحري، والبحث العلمي والتقني في الصيد البحري، ومراقبة أنشطة الصيد، وصناعات تحويل منتجات الصيد، بالإضافة إلى تنمية وتربية الأحياء البحرية.
وسيتم ذلك من خلال تنفيذ برامج مشتركة في التكوين البحري، وتعزيز الخبرات لفائدة أطر البلدين، وتنظيم زيارات بيداغوجية للتعرف على أنظمة التكوين البحري المعمول بها في المغرب وبنين.
كما أشار بايتاس إلى الاتفاق الثاني، الذي يهم التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز حركية وتبادل الأساتذة الباحثين، وتطوير كفاءاتهم وكفاءات الأطر الإدارية عبر إقامات قصيرة الأمد، وتبادل التجارب والخبرات بشأن إحداث مسالك التكوين وإنشاء المؤسسات الجامعية.
وأكد بايتاس أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المغرب ودول إفريقيا، وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات استراتيجية مثل الصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي، مما يعكس التزام المغرب بدعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
