وأشارت مكيكة إلى أن هذا الإصلاح يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مستعرضة أيضاً دسترة المساواة بين الجنسين، ومصادقة المملكة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز تمكينهن الاقتصادي.
وكشفت ممثلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المجلس يواصل، تنفيذاً لاختصاصاته، تتبع وضعية النساء في المغرب، وتقييم المكتسبات، ورصد التحديات القائمة، وذلك من خلال إصدار تقارير سنوية تعالج الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة.
وذكرت بأنه في سنة 2023، وبمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قام المجلس بإطلاق استشارة مواطنة حول مشاركة المرأة في التنمية، من خلال المنصة الرقمية “أشارك” (Oucharikou.ma)، مشيرة إلى أن هذه المبادرة، التي حظيت بتفاعل واسع، تندرج في إطار مقاربة المجلس الرامية إلى إشراك المواطنين والمواطنات في التفكير الجماعي بشأن القضايا الاستراتيجية والراهنة.
وفيما يتعلق بتوصيات المجلس من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء، أكدت مكيكة على ضرورة تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوفير شروط تعزيز ولوج النساء إلى سوق الشغل، من خلال تمكينهن من الحماية.
كما شددت على الحاجة إلى إرساء آلية للوقاية وتتبع حالات العنف الرقمي واستخدام الشبكات الاجتماعية من أجل التوعية بكافة أشكال العنف التي تستهدف النساء والفتيات ومكافحتها.
من جانبها، سلطت ممثلة المندوبية السامية للتخطيط، بهيجة نالي، الضوء على الأرقام والمؤشرات المتعلقة بمشاركة المرأة المغربية في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن المغرب يضع تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في صلب اختياراته الاستراتيجية.
وأوضحت نالي أن النموذج التنموي الجديد يسعى إلى تقليص التفاوت بين الجنسين في معدل النشاط، مشيرة إلى أن المملكة تطمح، من خلال السياسات العمومية، إلى زيادة هذا المعدل إلى 45 بالمائة في أفق سنة 2035، مضيفة أن المرأة العاملة تساهم حالياً بنسبة 20 بالمائة في القيمة المضافة الوطنية.
وأفادت بأن معدل مشاركة النساء في سوق الشغل يبلغ 29.7 بالمائة على الصعيد الوطني، مبرزة أن النساء في القطاع غير المهيكل يشغلن بشكل متزايد أدواراً ريادية.
يشار إلى أن الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع العالمي، الذي تترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يضم ممثلين عن مؤسسات وطنية وقطاعات وزارية والمجتمع المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة تسلط الضوء، هذه السنة، على تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين بشأن التقدم المحرز في مجال حقوق النساء، اللذين تم اعتمادهما في سنة 1995، ما يتيح للمغرب فرصة استعراض منجزاته في هذا المجال ومقارنتها بالأهداف العالمية.
