أكدت شبكة رؤساء شعب القانون العام بالمغرب على ضرورة إعادة النظر في النظام البيداغوجي المعتمد بكليات الحقوق، بهدف جعله أكثر توافقًا مع متطلبات الدولة والاقتصاد والمجتمع، في ظل استمرار تحديات الهدر الجامعي وضعف آفاق التشغيل أمام الخريجين.
وشددت الشبكة على أهمية تبني نموذج جديد للكليات يراعي التحولات الراهنة على مستوى المناهج الدراسية، والتأطير الأكاديمي، وبنيات البحث العلمي.
وأعربت الشبكة، في بيان أعقب اجتماعها يوم 9 مارس الجاري، عن قلقها من الاختلالات التي رافقت تنفيذ الإصلاح البيداغوجي، مشيرة إلى أن غياب مقاربة تشاركية فعالة حال دون دراسة معمقة وشاملة لهذا الإصلاح، ما أدى إلى القفز على مشاكل جوهرية تعاني منها الجامعة المغربية، لا سيما في المؤسسات ذات الولوج المفتوح مثل كليات الحقوق.
وأوضحت الشبكة أن اعتماد “إجازة التميز” لم يحقق الأهداف المرجوة، معتبرة أن شروط الولوج وعدد الطلبة بهذه المسالك، فضلاً عن آليات إدماجهم المباشر في سلك الماستر، ساهمت في تكريس التمييز أكثر من تحقيق الجودة الأكاديمية.
كما أشارت إلى أن إدراج وحدات عديدة تحت مسمى “مهارات القوة” أثر سلبًا على تدريس مواد معرفية أساسية، مما خلف ارتباكًا كبيرًا لدى الطلبة والأساتذة على حد سواء.
وفي سياق متصل، انتقدت الشبكة منصة “روزيتا” (Rosetta Stone) التي تم اعتمادها لتدريس اللغات الأجنبية، معتبرة أن هذه الآلية لم تحقق الأهداف المرجوة، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها الطلبة في الولوج إلى الفضاء الرقمي، والنقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات اللوجستية اللازمة لتفعيل هذا النوع من التعليم.
ولتجاوز هذه الاختلالات، دعت الشبكة إلى العودة إلى نظام الجذع المشترك في الفصول الأربعة الأولى لجميع تخصصات العلوم القانونية، مع ضرورة إعادة ضبط شروط الولوج إلى “مسالك التميز” حتى تستحق هذه التسمية فعليًا. كما شددت على أهمية مراجعة تدريس الوحدات المتعلقة بمهارات القوة واللغات لضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية المرجوة.
وأكدت الشبكة أن معالجة هذه التحديات تقتضي حوارًا معمقًا داخل الجامعات، خصوصًا بين مختلف الشعب الأكاديمية، معربة عن استعدادها للتنسيق مع شعب القانون الخاص والاقتصاد والتدبير من أجل بلورة إصلاح متكامل يراعي احتياجات الطلبة ومتطلبات سوق العمل، ويعزز الدور الأكاديمي لكليات الحقوق في المغرب.
