كشف تقرير حديث أصدرته مبادرة “إمال” للمناخ والتنمية بتاريخ 13 مارس 2025، أن المغرب نجح في تخفيف اعتماده الكامل على الغاز الجزائري من خلال تنويع مصادر التوريد، وذلك بعد توقف الصادرات الجزائرية في عام 2022.
وأبرز التقرير المعنون “الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد” أهمية تطوير سوق الغاز الطبيعي في المملكة وفتح المجال أمام القطاع الصناعي والاستثماري.
بدأ المغرب منذ يونيو 2022 باستيراد الغاز الطبيعي عبر إسبانيا، مستخدماً خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي في خطوة وصفها التقرير بأنها “محورية لتأمين الإمدادات بعد توقف الصادرات الجزائرية”.
وقد ساهمت هذه الإستراتيجية في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء وتعزيز استقلالية المملكة في مجال الطاقة.
وأشار التقرير إلى توقيع المغرب لعدة عقود مع موردين دوليين بهدف ضمان استمرارية الإمدادات، مع تسجيل تطور ملحوظ في كميات الغاز الطبيعي الإسباني الموجهة نحو المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023.
رغم الإنجازات المحققة، أوضح تقرير “إمال” أن سوق الغاز في المغرب لا يزال يواجه تحديات كبرى، تشمل:
– ارتفاع الأسعار العالمية للغاز
– غياب موارد محلية كافية
– صعوبة الحصول على تمويلات للمشاريع الضخمة
وأشار التقرير إلى أن “النموذج الأساسي لتوريد الغاز لا يزال غير محدد بدقة”، داعياً إلى إجراء “مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية، بناءً على تطورات السوق العالمية وتقييم الخيارات البديلة الأكثر استدامة وفعالية”.
أوصى التقرير بتبني تقنيات بديلة مستدامة، خاصة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، والتي أثبتت فعاليتها في دعم شبكات الطاقة المتجددة في دول متقدمة مثل أستراليا والمملكة المتحدة. واعتبر التقرير أن هذه الأنظمة “تمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز الاستقلالية الطاقية، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعاره العالمية”.
وشدد التقرير على ضرورة:
– مراجعة التوصيات السابقة مع مراعاة متغيرات السوق العالمي
– تحديد توقعات واضحة ومبنية على معطيات دقيقة للطلب المستقبلي على الغاز
– الاعتماد على الموارد المحلية قدر الإمكان لتقليل الاعتماد على الواردات
– زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين الطاقي
– تعزيز الشراكات مع دول الجوار لضمان استقرار الإمدادات
– تطبيق الشفافية في جميع مراحل سلسلة التوريد
وكشف التقرير أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أعدت خارطة طريق تمتد حتى عام 2050، تهدف إلى تعزيز استخدام الغاز في الصناعة أولاً، قبل التوسع نحو الاستخدامات المنزلية وإنتاج الكهرباء. وتشكل هذه الخارطة “الأساس لبناء سوق مفتوح وشفاف للغاز الطبيعي، مع الاستفادة القصوى من البنية التحتية الحالية وشبكة الربط الطاقي مع أوروبا”.
وأبرز التقرير أهمية الجهود المبذولة لاكتشاف واستغلال الموارد الغازية المحلية، مع التركيز على:
– منطقة تندرارة التي سيبدأ إنتاجها المتوقع في عام 2025 بطاقة تصل إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً
– تطوير الحقول الغازية قبالة سواحل العرائش، والتي وصفها التقرير بأنها “فرصة واعدة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية”
وخلص التقرير إلى أن نجاح المغرب في تطوير سوق الغاز الطبيعي يستلزم تخطيطاً استراتيجياً يراعي التقلبات العالمية، مع بناء شراكات دولية قوية واستثمارات محلية مستدامة، مؤكداً أن “التركيز على البدائل المستدامة سيساهم في تحقيق الأمن الطاقي وخفض الاعتماد على الأسواق الخارجية”.
