حذر مفتشو التعليم من حصر النقاشات حول قضية التعليم في مساحات مغلقة وضيقة، دون مراعاة الجوانب التربوية والبيداغوجية، مؤكدين أن التعليم يعد القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية.
وأعرب المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، في بيان له، عن استنكاره لما وصفها بـ”التناقضات” بين الخطاب الرسمي لوزارة التربية الوطنية والممارسات الإدارية والتربوية التي وصفها بـ”الكارثية” في العديد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية، مما أثر سلبًا على جودة النظام التعليمي وأدى إلى انتشار ممارسات غير لائقة أصبحت موضوع نقاش عام.
وأشار المفتشون إلى الظروف المهنية الصعبة التي يعملون فيها، بما في ذلك ضعف الدعم اللوجستيكي، وارتفاع معدل التأطير، ونقص وسائل التنقل، وتأخر صرف المستحقات المالية، مما يعيق تنفيذ مشاريع الإصلاح بشكل فعال.
كما أدانت النقابة إصدار توجيهات خارج الإطار المرجعي المنظم لمهام هيئة التفتيش، محذرة من تداعيات ذلك على مشاركتها الفعلية في المشاريع التربوية.
وحذرت النقابة من الاختلالات التي تعاني منها مؤسسات التعليم، مثل سوء تدبير الموارد البشرية، وتأخر تأهيل البنية التحتية للمدارس، والارتجالية في تنفيذ المذكرات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع نسب الهدر المدرسي.
كما أعربت عن رفضها للتغييرات التي طالت نظام الدراسة دون سند قانوني أو تنظيمي، مؤكدة أن هذه التعديلات تتعارض مع الاختيارات التربوية للمنظومة التعليمية.
وأشارت النقابة إلى ضعف الرؤية وعدم وضوح التصور في برنامج مؤسسات الريادة، رغم مرور ثلاث سنوات على إطلاقه، بالإضافة إلى التغيير المستمر في التوجهات التربوية.
كما انتقدت غياب المقاربة التشاركية في تنزيل المشروع، مما يعيق تحقيق مفهوم الحكامة التربوية، فضلاً عن التكتم على المعلومات وعدم تقاسمها مع جميع الأطراف المعنية.
ونبهت النقابة إلى ضعف التنسيق بين المتدخلين في المشروع، مما يؤدي إلى تداخل المهام وتأخر التنفيذ، بالإضافة إلى محدودية التفاعل مع التغذية الراجعة، التي تعد ضرورية لتصويب الأخطاء وتحسين الأداء، مشيرة إلى تأخر توفير الموارد المادية واللوجستيكية، مما يسبب التخبط والارتجالية في تنفيذ البرامج.
وأكدت النقابة على ضرورة إشراك هيئة التفتيش في بلورة وتنزيل برامج الإصلاح، ومراعاة ظروف عملها وخصوصياتها المهنية، مطالبة الوزارة بالالتزام بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتوضيح أدوار هيئة التفتيش في إطار تنظيمي واضح.
وفي ختام البيان، دعت النقابة المفتشين إلى تأجيل عملية التحقق المتعلقة بروائز المراقبة المستمرة، استعدادًا لخوض معركة احتجاجية دفاعًا عن الهوية المهنية للمفتشين والمستقبل التربوي للهيئة.
