أعلنت خمس نقابات تعليمية، وهي الأكثر تمثيلية في القطاع، عن رفضها لما وصفته بـ”المنهجية الحالية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في التعاطي مع ملفات أسرة التعليم“، محمّلة الوزارة مسؤولية “عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم”.
وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك وقعته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).
ووجهت النقابات انتقادات حادة لـ”منهجية الحوار القطاعي”، معتبرة أنها تتسم بـ”تمطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات”، خاصة تلك التي تمت مناقشتها خلال اجتماع 09 يناير 2025 وما قبله، والتي تشمل المواد (81، 89، 77، 61، 62).
وأكدت النقابات أن هذا التراجع يمثل “إخلالًا صريحًا بالالتزامات الموقعة”، مشيرة إلى أن الوزارة تدفع “بقصد نحو تضارب المعطيات”.
وأعلنت النقابات عن تعليق مشاركتها في أشغال اللجنة التقنية كموقف موحد وإنذاري، وذلك “إلى حين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال”. وطالبت بإرسال كافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية، خاصة تلك المتعلقة بالمواد (62، 63، 61، 67، 68)، بالإضافة إلى مرسوم المؤسسات التعليمية، بما فيها مراكز التفتح والمراكز الجهوية، ومشروع النظام الأساسي للمبرزين.
وأكدت النقابات على ضرورة توصلها بهذه المشاريع “قبل انعقاد اللجنة التقنية لدراستها وإبداء الرأي فيها”.
كما سجلت النقابات “عدم التفاعل الإيجابي” من جانب الوزارة مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، خاصة تلك ذات الانعكاسات المالية.
ودعت إلى “تنفيذ الخلاصات الاتفاقية للاجتماعات التقنية المشتركة”، مع ضرورة “تحصين اللجنة من الصراعات الداخلية للإدارة مركزيا”، والتي أثرت – حسب النقابات – على نتائج وفعاليات مخرجاتها.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في ظل توتر متزايد بين الوزارة ونقابات التعليم، مما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع، والتي تهدد بعودة الاحتقان إذا لم يتم تداركها بسرعة.
