نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط بعمليات الهدم والترحيل التي تشهدها بعض أحياء العاصمة، معتبرة أنها تتم دون سند قانوني أو وثائق رسمية، مما يشكل انتهاكًا لحقوق السكان ومخالفةً للفصل 35 من الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة.
وأوضح حزب العدالة والتنمية ، في بيان رسمي، أن عمليات الهدم تُنفذ دون تقديم أي قرار إداري مكتوب يوضح أسبابها أو تفاصيل المشاريع المرتبطة بها، ما يتعارض مع القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، حيث لم تُتبع المسطرة القانونية التي تتطلب إعلان المنفعة العامة وتحديد تعويض عادل للمتضررين.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ“غياب الشفافية” في تدبير هذه العمليات، مشيرًا إلى تغييب جماعة الرباط والمنتخبين عن متابعة هذه الإجراءات، مما يزيد الشكوك حول وجود صفقات خفية مع مستثمرين عقاريين، خصوصًا في ظل عدم تخصيص ميزانية واضحة لتعويض السكان عن الهدم.
كما اعتبر البيان أن التعويضات المقدمة للسكان أقل بكثير من الأسعار الحقيقية للعقارات، حيث تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع، في حين تفوق الأسعار الفعلية ذلك بكثير، ما يُعد تبخيسًا لممتلكات المواطنين وانتهاكًا لحقوقهم المالية والقانونية.
وفي هذا السياق، عبر الحزب عن تضامنه مع الساكنة المتضررة، مستنكرًا عمليات الضغط والإجبار التي تتعرض لها الأسر، مثل منح مهلة قصيرة للإخلاء، واستخدام لغة التهديد من قبل وسطاء، بالإضافة إلى التلويح بقطع الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء لإجبار السكان على المغادرة، وهو ما وصفه بالإجراءات التعسفية وغير الإنسانية.
كما حذر الحزب من إهمال التراث المعماري للأحياء العريقة بالرباط، مثل حي سانية الغربية، داعيًا إلى الحفاظ على الطابع المعماري لهذه المناطق، معتبرًا أن تصنيف جميع المباني على أنها آيلة للسقوط ليس مبررًا مقنعًا للهدم.
ودعت الهيئة الحزبية إلى توضيح الإطار القانوني للعمليات الجارية، واحترام حقوق السكان سواء كانوا ملاكًا أو مكترين، كما شددت على ضرورة اعتماد الشفافية في تحديد مصير الأراضي المنزوعة، وضمان أن تؤول الممتلكات إلى الملك الجماعي العام في حال نزعها لأجل المنفعة العامة.
وأكد الحزب على ضرورة توفير حلول بديلة لائقة للمتضررين من المكترين والحرفيين، وتعويضهم عن الأضرار، مع إشراك السكان والمنتخبين في أي مشروع تنموي يُزمع تنفيذه في هذه المناطق، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وطالب الحزب الجهات المسؤولة بتبديد مخاوف الساكنة في المناطق المعنية بمشاريع التجديد الحضري، من خلال اعتماد استراتيجية تواصلية شفافة، والالتزام بالمساطر القانونية، بما يضمن حماية الحقوق الدستورية للمواطنين ويمنع أي انعكاسات اجتماعية سلبية.
واختتم البيان بالمطالبة بـفتح تحقيق رسمي حول ما يُتداول على أنه “مشروع قرار نزع الملكية” الصادر بتاريخ 26 فبراير 2025، مشيرًا إلى أن الرقم المشار إليه في الجريدة الرسمية غير صحيح، مما يستدعي التدقيق في مدى صحة هذه الوثائق والإجراءات المصاحبة لها.
