أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض رسوم تعويضية جديدة على الواردات القادمة من المغرب من عجلات الألومنيوم، وذلك بغية حماية المصنعين الأوروبيين، وتجنب فقدان 16.600 وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي، والدفاع عنها من ممارسات وصفت بـ”الغير العادلة”.
وقالت المفوضية في بلاغ لها عممته في موقعها الرسمي أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للتحقيقات التي أبانت عن دعم خكومي لا يتوافق مع القواعد التي أنتصتها منظمة التجارة العالمية.
ويتلقى قطاع السيارات المغربي، حسب بلاغ المفوضية الأوروبية، منحا وقروضا تفضيلية بالإضافة الى اعفاءات ضرييبية، وهذا ماجعل المنتجين المغاربة يحصلون على “ميزة تنافسية” غير عادلة في السوق الأوروبي.
وسجل البلاغ إلى أن نتائج التحقيق الذي تم إجراؤه أسفر عن تقديم الصين دعما ماليا مباشرا لأحد المصدرين المغاربة، وهذا ما اعتبرته بلجيكا يؤثر على المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان التوسع السريع لصناعة السيارات الكهربائية في المغرب قد أثار قلق عدد من الشركات الصناعية الأوروبية، خاصة بعد أن تحولت المملكة إلى قاعدة إنتاجية ضخمة لشركات صينية، وفقًا لما أفادت به مصادر صحفية مؤخرا.
وطالب مسؤولون أوروبيون في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات جدية وصارمة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة المتزايدة القادمة من المغرب، في وقت بدأت فيه شركات يابانية مهمة استكشافية في قطاع السيارات بالرباط ضمن استراتيجية تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي هذا التطور في ظل تنامي قطاع صناعة السيارات المغربي، الذي حقق نموا ملحوظا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.7% ليصل إلى 146 مليار درهم من الصادرات.
للإشارة، فقد شهدت صناعة المكونات تطورًا لافتا، حيث سجلت صادرات الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد قفزة بنسبة 19.5% لتبلغ 8.5 مليار درهم، مما يعزز مكانة القطاع كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
