طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة بشكل مستعجل لتقييم منظومة وبرامج التشغيل في المغرب، معتبرًا أن ملف التشغيل يحظى بأولوية قصوى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، في ظل التحديات المتنامية التي يعرفها سوق الشغل، وارتفاع معدلات البطالة.
وأوضح الفريق الحركي، في طلب رسمي وُجه إلى رئيس مجلس النواب، أن البرامج الحكومية، رغم تعددها وتنوع شعاراتها من قبيل “انطلاقة” و”فرصة” و”أوراش” و”تحفيز” و”إدماج” و”جسر التكوين والريادة”، لم ترق إلى مستوى انتظارات المواطنين، ولا إلى الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي.
وأكد الفريق أن هذه المبادرات رُصدت لها اعتمادات مالية كبيرة، غير أن أثرها على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل يبقى محدودًا، بسبب ما وصفه بـ”ضعف الحكامة وغياب الرؤية المتكاملة”، إلى جانب العراقيل الإدارية والتنظيمية التي حجّمت نتائج العديد منها.
وشدد الفريق على أن الغاية من إحداث هذه المجموعة لا تنحصر في المساءلة السياسية للحكومة، وإنما في فتح نقاش جاد حول مستقبل البرامج المرتبطة بالتشغيل، واستشراف مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة.
وسجل الفريق أن الحكومة نفسها أقرت بصعوبة الوضع، وهو ما دفع رئيسها إلى إصدار منشور نهاية فبراير الماضي، يعلن فيه التشغيل “أولوية وطنية كبرى”، ويؤكد أن ما تبقى من الولاية الحكومية سيُخصص لهذا الملف. ووفق المنشور ذاته، تعتزم الحكومة تقليص معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل في أفق 2030.
وتعهدت الحكومة، ضمن خارطة طريق لتنفيذ سياستها في التشغيل، بتفعيل ثماني مبادرات رئيسية، تشمل إنعاش استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتمكينها من الاستفادة من الدعم، مما سيمكن من خلق أكثر من 420 ألف منصب شغل في أفق 2025، إضافة إلى دعم تشغيل النساء وتقليص الهدر المدرسي، وإحداث وحدة لجمع وتحليل المعطيات المرتبطة بالتشغيل.
واعتبر الفريق الحركي أن التشغيل لا يمكن اختزاله في برامج ظرفية ذات طابع موسمي، بل يستدعي استراتيجية وطنية شاملة تربط التعليم بالتكوين والتشغيل وفق مقاربة مندمجة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية في سوق العمل.
