“لا يوجد أي تهرب ضريبي من قبل المغرب فيما يخص صادرات الطماطم الى دول الاتحاد الأوروبي“، هكذا نفت المفوضية الأوروبية كل ما يتم تداوله حول الاتهامات التي وجهتها كارمن كريسبو النائبة البرلمانية الأوروبية عن الحزب الشعبي، ووكيلة وزارة الزراعة في منطقة الأندلس سابقا.
كريستوف هانسن المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة كشف نقلا عن صحيفة “ليكونوميستا”، الاسبانية، أن صادرات الطماطم المغربية خاضعة للقوانين المتعارف عليها، وتؤدي جميع الرسوم الجمركية.
ووجهت البرلمانية الاسبانية مجموعة من الاستفسارات للمفوضية الأوروبية حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها في “التهرب الضريبي من الرسوم الجمركية”، من المغرب، مضيفة أن هذه الأخيرة تستغل هفوة تراخي السلطات الاسبانية في تجاوز الكميات المحددة في صادرات الطماطم المعفاة من الرسوم الجمركية.
وأسمت المسؤولة الاسبانية أن هذا التجاوز حسب تصريحها “تهربا ضريبيا”، تجاوز منذ سنة 2019، 71 مليون أورو، وهذا ما نفته المفوضية مؤكدة أن الرسوم الجمركية يتم جمعها بانتظام من لدن السلطات الأوروبية المختصة.
ويضيف المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة أن المغرب ملتزم بأداء الضرائب اللازمة عن زيادة صادراته من حصص الطماطم، مشيرا أن الايرادات الجمركية المحصل عليها من واردات الطماطم المغربية وصلت 81 مليون أورو، خلال الفترة الممتدة مابين 2019 و2024.
ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن المغرب يزود فرنسا بأزيد من 70% من احتياجاتها الخارجية من الطماطم، ما يجعل هذه الأخيرة تشكل ما لا يقل عن 60% من إجمالي الفواكه والخضروات التي تستوردها فرنسا من المغرب.
ويأتي هذا التقرير في سياق معرض باريس الدولي للفلاحة، حيث تم اختيار المغرب كأول بلد أجنبي ضيف شرف، اعترافًا بـأهمية التعاون الزراعي بين البلدين.
وسلط التقرير الضوء على المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا، حيث أظهرت معطيات الجمارك الفرنسية أن المغرب يعد تاسع مورد لفرنسا، وتشكل المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية نحو 20% من إجمالي الواردات الفرنسية من المغرب خلال العام الماضي، متقدمةً على قطاع السيارات الذي يمثل 25.2%. كما أن المغرب يحتل المرتبة الثانية بين مصدري الفواكه والخضروات إلى فرنسا بنسبة 8%، بعد إسبانيا التي تستحوذ على 19.5%.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يُعتبر المورد الأول للطماطم لفرنسا بفارق شاسع، إذ تمثل الطماطم المغربية 72% من واردات فرنسا من هذا المنتج.
وقد أدى هذا الوضع إلى غضب المزارعين الفرنسيين، الذين يعتبرون أن المنتجات المغربية تستفيد من “منافسة غير عادلة”، نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2012، والتي تعفي الطماطم المغربية من الرسوم الجمركية، مما يمنحها أفضلية سعرية واضحة مقارنة بالإنتاج الفرنسي.
وتزامنًا مع تصاعد المنافسة، شهدت عدة مناطق فرنسية احتجاجات للمزارعين العام الماضي، حيث قاموا بإلقاء أطنان من الطماطم المغربية على الطرق ومواقف السيارات في المحلات التجارية الكبرى، تعبيرًا عن رفضهم لاكتساح المنتج المغربي للأسواق المحلية.
