أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أحكاماً قاسية بلغ مجموعها 43 سنة سجناً نافذاً في حق تسعة متهمين في قضية التسمم الجماعي بسيدي علال التازي، التي راح ضحيتها 15 شخصاً وأصيب 81 آخرون بحالات تسمم خطير.
وجاءت هذه الأحكام بعد محاكمة دقيقة للجناة الذين تورطوا في ترويج كحول مغشوش محتوي على مادة “السبيرتو” السامة بمنطقة سيدي علال التازي خلال يونيو 2024.
حصل المتهم الرئيسي على أشد عقوبة بلغت 12 سنة سجناً نافذاً، بينما تراوحت عقوبات باقي المتهمين بين 10 سنوات و8 أشهر حبساً نافذاً.
هذا، وكشفت التحقيقات أن المجموعة كانت تمارس نشاطاً إجرامياً منظماً لتصنيع وبيع خمور مغشوشة تم تحضيرها بطرق بدائية وخطيرة، حيث تم خلط مواد سامة بمواد كحولية قبل ترويجها بأسعار زهيدة للمستهلكين.
تسببت هذه الجريمة في مأساة إنسانية واسعة النطاق، حيث عانى المصابون من إصابات بالغة تتراوح بين فقدان البصر وإعاقات دائمة.
وتعتبر هذه الحادثة من أخطر وقائع التسمم بالكحول المغشوش في المغرب خلال العقد الأخير، مما دفع النيابة العامة إلى المطالبة بأقصى العقوبات في حق المتورطين.
جاءت هذه الأحكام في سياق تشديد القضاء المغربي لموقفه من جرائم الغش في المواد الاستهلاكية التي تهدد الصحة العامة، خاصة بعد تكرر حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة أسفرت عن ضحايا أبرياء.
وتأتي المحاكمة كرسالة قوية للحد من هذه الممارسات الإجرامية التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
