توقع البنك الدولي نمو اقتصاد المغرب بنسبة 3.6% في عام 2025، مقابل 3.2% في عام 2024، وفقًا لأحدث تقرير للبنك عن المستجدات الاقتصادية في المغرب.
وقال التقرير الذي جاء بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، إن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، واتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها، موضحا أن الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، ما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي.
وفي عام 2024، تباطأ النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي في المغرب إلى 3.2% بسبب آثار الجفاف، غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8%، مدفوعًا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي.
كما انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1%، ما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية.
ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرًا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية.
وقال التقرير، إنه على الرغم من ضغوط الإنفاق، فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي آخذة في الانخفاض تدريجيًا.
وأشار التقرير إلى أن هناك تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث أدت الصدمة التضخمية الأخيرة إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، ما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة.
وعلى الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنًا مع إضافة نحو 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديًا، فعلى مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10%، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5%.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بوتيرة أسرع تبلغ 3.6% في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشًا جزئيًا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5%، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلًا إلى 3.5% بسبب التأثيرات الأساسية.
ونقلا عن مصادر إعلامية، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي: “لا تزال الآفاق الاقتصادية للمغرب قوية، وتتسم بالسيطرة على التضخم، وقوة مركزه الخارجي، ومساره الثابت نحو ضبط أوضاع المالية العامة، واستقرار نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي”.
وأضاف: “متابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الصدمات الأخيرة وتحديات التوظيف، لاسيما تلك التي تؤثر على الشباب المغربي، أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة النمو الاقتصادي، وسيتطلب هذا إدخال تحسينات موجهة على بيئة الأعمال”.
