احتل المغرب المرتبة الخامسة على مستوى القارة الإفريقية والسبعين عالميًا في مؤشر المرونة الاقتصادية لعام 2025، وفقًا للتقرير السنوي لشركة “Factory Mutual” الأمريكية، المتخصص في تحليل المرونة الاقتصادية للدول.
التصنيف يعكس قدرة المغرب على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل استقراره الماكرو اقتصادي والبنية التحتية المتطورة التي يشهدها، رغم التحديات الكبرى التي ما زال يواجهها في مجالات الأمن السيبراني والتكيف مع التغيرات المناخية.
ويستند مؤشر المرونة الاقتصادية إلى 18 معيارًا تحليليًا تشمل إنتاجية العمل، الفساد، جودة النظام التعليمي، توافر الموارد المائية، بالإضافة إلى الأمن السيبراني والتحديات البيئية مثل إدارة الموارد المائية والتأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية.
هذا التصنيف يبرز التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في تحسين بيئة الأعمال وتنويع قطاعات اقتصاده، مما جعله في طليعة الدول الإفريقية من حيث مرونة اقتصاده.
وعلى صعيد القارة الإفريقية، أحرزت دول مثل غانا ونيجيريا ورواندا تقدمًا ملحوظًا، إذ ارتفعت درجاتها في التصنيف بمقدار 17 و10 و8 درجات على التوالي منذ عام 2021، ما يعكس جهود هذه الدول في تنويع اقتصاداتها وتحسين بنية تحتها التحتية.
أما على الصعيد العالمي، تواصل دول مثل الدنمارك ولوكسمبورغ والنرويج تصدر التصنيف بفضل أنظمتها التعليمية القوية وإنتاجيتها العالية، فضلاً عن استثماراتها الكبيرة في الأمن السيبراني.
ورغم التحديات المستمرة التي يواجهها المغرب، أبرز التقرير مزاياه الكبيرة، مثل استقرار الاقتصاد الكلي، التحسن في بيئة الأعمال، وتطور بنيته التحتية، مما ساعده على جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار إلى الدور الهام الذي تلعبه الصناعات التصديرية مثل صناعة السيارات والطيران في دفع النمو الاقتصادي، فضلًا عن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي ساهمت في تسريع هذا النمو، وتكيف الاقتصاد المغربي مع الظروف الصعبة.
ومع ذلك، يبقى الأمن السيبراني أحد التحديات الكبرى، حيث يحتاج المغرب إلى تعزيز بنيته التحتية التكنولوجية لمواكبة تسارع التحول الرقمي، إلى جانب مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والقطاع الزراعي. في هذا السياق، أكد التقرير على ضرورة تعزيز استجابة المغرب لهذه التحديات لضمان استدامة نموه الاقتصادي في ظل التحولات البيئية العالمية.
كما تطرقت الدراسة إلى التحديات المرتبطة بارتفاع حالات الإفلاس في الشركات، والتي تعكس صعوبة الاقتصاد المغربي في التغلب على الآثار السلبية للأزمات السابقة. ولفت التقرير إلى أن سوق العمل فقد نحو 200 ألف وظيفة في المناطق القروية عام 2023، ما يعكس التأثيرات السلبية على القطاع الزراعي والمناطق الريفية.
