تحدث بيرنارد لوغان، كاتب وأستاذ جامعي فرنسي في أحدث كتاب له عنونه بـ“تاريخ الجزائر”، الى مجموعة من النقاط يمكنها أن تخلق نقاشا كبيرا في الوسط الجزائري، والتي ضمنها الأراضي المغربية التي قام الاستعمار آنذاك بضمها الى الغرب الجزائري.
وفي لقاء لبيرنارد لوغان مع الصحيفة الفرنسية “le journal du dimache”، كشف فيه مجموعة من المعطيات الهامة، ولعل أبرزها، ترحيل الجزائريين غير المرغوبين فيهم داخل التراب الفرنسي، وأيضا سجن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال بعد تصريحاته الأخيرة حول “التبعية التاريخية للغرب الجزائري للسيادة المغربية”
ويؤكد الكاتب الفرنسي دعمه لبرونو روتابو، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالداخلية، بعد تصريحه الأخير حول موقف الجزائر التي رفضت استعادة مواطنيها بعد قرار ترحيلهم، الذي أكد أن بلاده لا ترغب في خوض أي حرب مع الجزائر، بل أن هذه الأخيرة هي من يمارس اعتداءات عليها.
وأضاف لوغان حسب الصحيفة الفرنسية أن الجزائر تخوض حربا ضد فرنسا منذ 1962، مشيرا الى أن وزير الداخلية الفرنسي أمامه مهمة ليست بالسهلة، حيث يجب عليه خوض مواجهات حتى داخل الحكومة بسبب الضغط الذي يتعرض له من المجموعة اليسارية الفرنسية، التي تدافع عن الكذبة ” الوطنية الجزائرية”.
اعتبر محللون سياسيون أن التحركات الأخيرة للوفد الجزائري في الأمم المتحدة، والتي حاولت إثارة ملف حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، تمثل انعكاساً لدور الجزائر كـ”طرف رئيسي” في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومحاولة وصفت بأنها “فاشلة” في ظل الحقائق على الأرض والاعتراف الدولي بالمغرب.
وأشار محللون إلى أن تحديد الأمم المتحدة للجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع يلقي الضوء على طبيعة تحركاتها داخل المنظمة الدولية، حيث تسعى، بحسب رأيهم، إلى تشتيت الانتباه عن جوهر القضية المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وذي مصداقية.
وشدد مراقبون على أن محاولة الجزائر استخدام ورقة حقوق الإنسان للمزايدة السياسية هي محاولة غير مجدية، لا سيما وأن المغرب يترأس حالياً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرين أن هذه الرئاسة تمثل “شهادة من المنتظم الدولي” على أن المغرب دولة حق وقانون، ويتمتع بسجل حقوقي راسخ.
وأوضح خبراء أن المغرب كان من الدول السباقة في المنطقة للانضمام إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث وقع وصادق على الاتفاقيات والمعاهدات الأساسية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى التزامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 1948.
وأكد مراقبون على أن الأقاليم الجنوبية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، تتمتع بنفس الضمانات والحقوق المكفولة في باقي ربوع المملكة، مشيرين إلى أن هذا الواقع يحظى بإقرار العديد من الشركاء الدوليين الذين يعترفون بالمغرب كـ”دولة ديمقراطية” تسير بخطى ثابتة في ترسيخ المؤسسات وحقوق الإنسان، وذلك في تناقض، بحسب وصفهم، مع الوضع في الجزائر التي يشار إليها أحياناً بـ”دولة العسكر”.
