عكس لقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، الأربعاء في نواكشوط، دعم موريتانيا للجهود الأممية لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن جولة دي ميستورا للمنطقة في مسعى لإحياء العملية السياسية المتعثرة.
وتتمسك موريتانيا رسميًا بموقف “الحياد الإيجابي”، داعيةً إلى حل سلمي يجنب المنطقة مخاطر التصعيد. إلا أن مهتمين بالشأن السياسي، يرون أن التقارب الملحوظ بين الرباط ونواكشوط مؤخراً، مدفوعًا بمصالح اقتصادية وأمنية مشتركة، قد يدفع موريتانيا نحو تغيير موقفها والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. خطوة من شأنها أن تشكل ضربة قوية لجبهة البوليساريو والجزائر.
وتنظر الجزائر بقلق بالغ لهذا التقارب، خوفا من انضمام موريتانيا إلى قائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفشلت محاولات الجزائر لاستمالة موريتانيا عبر وعود اقتصادية غامضة، كما رفضت نواكشوط الانخراط في مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإنشاء تكتل مغاربي يستثني المغرب.
وفي الرباط، جدد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال لقائه مع دي ميستورا الأسبوع الماضي، التأكيد على “الدينامية الدولية” الداعمة لمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي، مذكراً بدعوة الملك محمد السادس للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها.
وتأتي زيارة دي ميستورا قبيل ترؤس فرنسا للجلسة المقبلة في مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري، وهو ما يعزز التوقعات بدعم فرنسي قوي للموقف المغربي، حيث تعتبر فرنسا من أشد الداعمين لمقترح الحكم الذاتي.
ويتزامن ذلك مع تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، باعتباره حلاً واقعياً يضمن الاستقرار الإقليمي.
ومن المقرر أن يزور دي ميستورا مخيمات تندوف في الأيام القادمة لللقاء مع قيادة جبهة البوليساريو، التي أكدت استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع، رغم تشبثها بحق تقرير المصير.
وتشير كل المؤشرات إلى أن المغرب يقترب من حسم ملف الصحراء لصالحه، في ظل الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي. ويمثل الموقف الموريتاني ورقة مهمة في هذا السياق، حيث أن أي تغيير في موقف نواكشوط سيكون له وقع كبير على موازين القوى في المنطقة.
