ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025، اجتماعًا رفيع المستوى خصص لتتبع مراحل تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر غشت المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى برعاية ملكية سامية، ويُعد أحد الأوراش الكبرى التي تحظى باهتمام خاص من لدن جلالة الملك محمد السادس .
وتم خلال اللقاء، التوقف عند مدى تقدم إعداد مشروع المرسوم التطبيقي للقانون، والذي سيتم عرضه قريبًا على المجلس الحكومي قصد المصادقة، كما تم استعراض الجوانب التقنية والمالية واللوجستيكية المتعلقة بتنزيله، إلى جانب بحث الحاجيات البشرية والبرامج العملية اللازمة لضمان تنفيذ مقتضياته في ظروف مواتية.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكّر رئيس الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة اعتماد سياسة جنائية حديثة، ترتكز على مراجعة القانون الجنائي والمساطر ذات الصلة، بما يواكب تطورات المجتمع المغربي ويعكس متطلبات العدالة الحديثة. وأبرز أن اعتماد هذا القانون يأتي بعد دراسة عدد من التجارب الدولية المقارنة، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية، لضمان تحقيق الغايات المرجوة من العقوبات البديلة، وعلى رأسها إعادة الإدماج والحد من العقوبات السالبة للحرية.
ونوه رئيس الحكومة بالجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الشريكة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بينها، وتوفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح هذا الورش التشريعي والتطبيقي، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتفعيل مضامين القانون على أرض الواقع.
ويُذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية في مجال الحقوق والحريات، وتوسيع آفاق التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، فضلا عن الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد نفقات التدبير.
ويستثني القانون من نطاق تطبيقه الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها خمس سنوات، إضافة إلى حالات العود التي لا يتحقق فيها مبدأ الردع.
وتنقسم العقوبات البديلة، كما ورد في نص القانون، إلى أربع أصناف رئيسية:
1.العمل لأجل المنفعة العامة
2.المراقبة الإلكترونية
3.تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية، علاجية أو تأهيلية
4.الغرامة اليومية
ويُنتظر أن يشكّل هذا القانون تحوّلاً نوعيًا في المنظومة العقابية ببلادنا، من خلال تعزيز البعد الإنساني والاندماجي للعقوبة، وترسيخ مفهوم العدالة الإصلاحية بدل العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي لا تشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن العام.
