في تطور غير متوقع على صعيد العلاقات التجارية المغربية-الأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أمريكية من عدة دول، بما فيها المغرب، رغم وجود اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين منذ عام 2006.
القرار الأمريكي يأتي في وقت يعاني فيه المغرب أصلاً من عجز تجاري مزمن مع الولايات المتحدة بقيمة مئات الملايين من الدولارات سنوياً، مما يثير تساؤلات جدية حول جدوى هذه الاتفاقية بالنسبة للاقتصاد المغربي.
وقع المغرب اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2006، وكانت الأولى من نوعها بين أمريكا ودولة أفريقية. ورغم الوعود الكبيرة التي صاحبت إطلاق هذه الاتفاقية، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى أن المستفيد الأكبر منها كان الجانب الأمريكي.
وتكشف الإحصائيات أن حجم الصادرات الأمريكية إلى المغرب تضاعف تقريباً منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في حين لم تشهد الصادرات المغربية إلى السوق الأمريكية نمواً بنفس الوتيرة، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري المغربي.
يأتي قرار إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة في سياق سياسة “أمريكا أولاً” الاقتصادية، التي تعطي الأولوية المطلقة للمصالح الأمريكية، حتى لو تعارضت مع الاتفاقيات الدولية السابقة.
ويرى مراقبون أن الرئيس ترامب يستخدم التعريفات الجمركية كأداة ضغط على حلفائه، بما فيهم المغرب، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية إضافية، وإجبارهم على تقديم تنازلات في ملفات أخرى.
وتعكس هذه الخطوة المنهج التفاوضي للرئيس الأمريكي، الذي يسعى إلى مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية السابقة، لضمان تحقيق أقصى منفعة للولايات المتحدة، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بمصالح حلفائها التقليديين.
القرار الأمريكي سيلقي بظلاله على عدة قطاعات اقتصادية حيوية في المغرب، وسيطال بشكل خاص المستثمرين الذين اختاروا المملكة كمنصة لتصدير منتجاتهم إلى السوق الأمريكية.
قطاع السيارات وأجزائها، الذي يعتبر من أبرز القطاعات التصديرية المغربية، سيتأثر بشكل كبير بالرسوم الجديدة. فالمغرب نجح في السنوات الأخيرة في استقطاب استثمارات مهمة في هذا المجال، وأصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع أجزاء السيارات، وتصدير بعضها إلى السوق الأمريكية.
كما سيتضرر قطاع النسيج والملابس، أحد أعمدة الصادرات المغربية للولايات المتحدة، حيث ستواجه المنتجات المغربية منافسة أشد من نظيراتها الأمريكية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها في السوق الأمريكية بسبب الرسوم الإضافية.
لن تقتصر تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على تراجع حجم الصادرات المغربية فحسب، بل ستمتد لتشمل عدة جوانب أخرى من الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تتراجع جاذبية المغرب كوجهة استثمارية للشركات التي تتخذ من المملكة منصة لتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية، مما قد يؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أمام هذا الوضع الصعب، تتعدد الخيارات المتاحة أمام المغرب للتخفيف من تداعيات القرار الأمريكي والتعامل مع هذه الأزمة.
الخيار الأول يتمثل في تنويع الأسواق التصديرية، وعدم الاعتماد بشكل كبير على السوق الأمريكية. ويمكن للمغرب تعزيز حضوره في السوق الأوروبية، التي ترتبط معه باتفاقية شراكة، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة في الأسواق الأفريقية والآسيوية.
ويشكل تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المغربية خياراً آخر لمواجهة التحديات الراهنة. ويتطلب ذلك العمل على رفع مستوى جودة المنتجات المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا.
كما يمكن للمغرب أن يسعى إلى إعادة التفاوض على بنود اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، بهدف تضمينها آليات جديدة تضمن توازناً أكبر في العلاقات التجارية بين البلدين، وتصحح الاختلال الحالي في الميزان التجاري.
وفي خضم هذه التحديات، يبدو أن قرار ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، رغم قسوته على الاقتصاد المغربي، قد يكون فرصة لإعادة التفكير في نموذج التنمية الاقتصادية للمملكة، واستراتيجيتها التجارية، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وعادلة.
