تستعد التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 لخوض إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل 2025، مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 10 أبريل.
ويأتي هذا التصعيد احتجاجا على ما وصفته التنسيقية بتراجع الوزارة عن تنفيذ نتائج الحوار القطاعي، خاصة تلك التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسة الأخيرة في 9 يناير 2025.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة والحكومة تتحملان المسؤولية الكاملة عن أي تطورات قد تنتج عن هذا التصعيد، مشيرة إلى إصرارهما على تعطيل تحقيق الإنصاف وتقديم وعود غير قابلة للتنفيذ.
وجدد الأساتذة المطالبة بالترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 من خريجي السلم 9، مع تطبيق الأثر الرجعي إدارياً ومالياً، وجبر الضرر للمتضررين دون أي تنازلات عن الاتفاقات السابقة.
كما دعت التنسيقية جميع الإطارات النقابية إلى دعم مطالبها، معربة عن رفضها لأي حلول لا تستجيب لمطالبها العادلة.
وأكدت معارضتها القوية لبنود القانون التنظيمي الجديد للإضراب، معتبرة أنه يهدف إلى تقييد الحق في الإضراب وتحويله إلى أداة بيد المشغل، في محاولة – وفق رأيها – لشرعنة القمع.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر العلاقة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، بعد سلسلة من البيانات التي نددت بما وصفته “تراجعاً مستمراً” من الوزارة عن وعودها السابقة خلال مناقشة مسودة النظام الأساسي الجديد.
وقد تفاقم الوضع بعد رفض وزارتي المالية والوظيفة العمومية مطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفين التربويين.
وأدى تعثر الحوار إلى إعلان النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية بشكل مؤقت، كخطوة تحذيرية لحين مراجعة منهجية العمل.
ورداً على ذلك، أعلنت النقابات عودة الاحتجاجات رسمياً، مع وضع برنامج تصعيدي للفترة المقبلة.
