تراجعت صادرات وواردات المغرب خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وانخفضت واردات المغرب بنسبة 6.2% خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنةً مع نفس الربع لعام 2023، وذلك بسبب انخفاض واردات مجموعات الاستعمال لـ “الطاقة وزيوت التشحيم”بنسبة 18.1%، و”أنصاف المنتجات” بـ 5.1%، و”مواد التجهيز الصناعية” بـ 4% و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ 6.2% و”مواد الاستهلاك” بـ 2%، و”المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ 6.5%.
في المقابل ارتفعت واردات “المواد الخام من أصل معدني” بنسبة 8.7% لتساهم بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي الإجمالي للواردات.
كما تراجعت صادرات المغرب بنسبة 6.1% خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك بسبب تراجع صادرات “أنصاف المنتجات” بنسبة 11.7%، و”مواد التجهيز الصناعية” بـ 9.1%، و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” بـ 7.5%، و”المواد الخام من أصل حيواني ونباتي” بـ 22.7%، و”المواد الخام من أصل معدني” بنسبة 3.4%، و”الطاقة وزيوت التشحيم” بنسبة 4.8%.
ووفقًا للبيانات، انخفضت الأرقام الاستدلالية السنوية للقيم المتوسطة للتجارة الخارجية المغربية خلال عام 2024 بنسبة 6.1% للواردات و5.3% للصادرات مقارنة بعام 2023.
هذا وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7 بالمائة عوض 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وتميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 بالمائة عوض 16,1 بالمائة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمائة؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمائة عوض 3,6 بالمائة.
وبالمقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة عوض 3,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
