كشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة “WellnessPulse” المتخصصة في قضايا الصحة والتغذية، عن تصنيف المغرب في المركز 52 عالميًا ضمن مؤشر الاحتيال الغذائي لسنة 2025، ليصنف ضمن خانة الدول ذات المخاطر المتوسطة، بعد حصوله على 33.33 نقطة من أصل 100.
ووفقًا للدراسة التي شملت أكثر من 100 دولة حول العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة لاستهلاك الأطعمة المغشوشة، في حين تصدّرت دول أوروبا وأمريكا الشمالية قائمة البلدان الأقل تعرضًا لهذه الظاهرة، بفضل اعتمادها أنظمة صارمة للسلامة الغذائية وتقنيات متقدمة لرصد حالات الغش.
وأشار التقرير إلى أن الاحتيال الغذائي يُعرّف باعتباره “تغييرًا أو تحريفًا متعمدًا في منتجات الطعام من قبل المصنعين بهدف تحقيق أرباح مالية”، وهو ما يتجلى خصوصًا في خلط مكونات المنتجات أو التلاعب ببطاقات التعريف الخاصة بها.
وكشفت الدراسة أن زيت الزيتون يأتي على رأس قائمة المواد الأكثر تعرضًا للاحتيال، حيث يتم خلطه بزيوت منخفضة الجودة وأقل تكلفة، إلى جانب منتجات أخرى كالأسماك والعسل والقهوة، التي غالبًا ما يُتلاعب بمكوناتها الأصلية أو يتم تعديل ملصقاتها، ما يشكل تهديدًا صحيًا حقيقيًا للمستهلكين.
وبتحليل عدد من العوامل المرتبطة بسلامة الغذاء ومعدلات التسمم الغذائي ومستوى تشديد المعايير الصحية، صنّف الباحثون سبع دول إفريقية، من بينها مصر وتشاد وسيراليون وبنين وسوريا واليمن والأردن، ضمن قائمة الدول العشر الأكثر عرضة للتلاعب في المنتجات الغذائية، مشيرين إلى ضعف آليات الرقابة ونقص التكنولوجيا الكفيلة بالكشف عن الأغذية المغشوشة.
في المقابل، تصدرت دول شمال أوروبا، وعلى رأسها فنلندا، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية، قائمة الدول الأقل تعرضًا للاحتيال الغذائي، بسبب تمتعها ببنيات اقتصادية قوية، ومستويات متدنية من الفساد، واعتمادها على أحدث التقنيات في مجال الكشف عن الغش الغذائي.
واعتمدت الدراسة، في تصنيفها، على ثمانية معايير فرعية، منها معدل الاحتيال الغذائي مقارنة بعدد السكان، وتوفر تشريعات السلامة الصحية، وتوظيف التكنولوجيا المساعدة على كشف التزوير، إلى جانب مستوى الشفافية وجودة سلاسل الإمداد الغذائي.
كما استبعد التقرير الدول التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة أو التي تفتقر إلى بيانات موثوقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدول ذات سلاسل التوريد المعقدة والمتعددة الجنسيات أكثر عرضة للاحتيال، وإن لم يتم احتساب هذا التعقيد بشكل مباشر في المؤشر النهائي.
وتعيد هذه النتائج إلى الواجهة سؤال جودة الرقابة على المنتجات الغذائية بالمغرب، في ظل مطالب متزايدة بتعزيز آليات المراقبة، وتحديث المنظومة القانونية، والرفع من مستوى الوعي الاستهلاكي للحد من مخاطر الأطعمة المغشوشة.
