في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء 8 أبريل 2025، أعلنت مجموعة قرصنة جزائرية تحمل اسم “جبروت” عن تنفيذها أحد أخطر الهجمات الإلكترونية التي يشهدها المغرب، مستهدفةً بذلك قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وموقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وكشفت المجموعة عبر قناة تلغرام عن تسريب بيانات حساسة تخص أكثر من 1.9 مليون موظف مغربي، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن 500 ألف شركة، بما في ذلك الأجور والمعلومات البنكية لمديريها.
وفي هذا السياق، وصف الخبير المعلوماتي حسن خرجوج هذا الاختراق بأنه “غير متوقع” ويُعد الأكبر في تاريخ المغرب، حيث تم الاستيلاء على كنز من المعطيات، ما يقارب 439 ألف ملف خاص بالشركات العاملة في المغرب، بالإضافة إلى بيانات مليون و900 ألف موظف منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف خرجوج في تصريح حصري لـ”فبراير” أن حجم البيانات المسربة “ضخم جدًا”، مما يجعل من الصعب توقع كيفية استغلالها في المستقبل، سواء لأغراض استخباراتية أو حتى تدميرية لسمعة الشركات والأفراد المتضررين.
أوضح خرجوج أن مفهوم “الحماية المطلقة” للبيانات غير موجود حتى في الدول العظمى مثل الولايات المتحدة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يكمن في تأهيل العنصر البشري، خاصةً في ظل النقص الكبير في الكفاءات المغربية المتخصصة في الأمن السيبراني.
وفي سياق حديثه، أشار الخبير المعلوماتي، إلى ضرورة الاستعانة بشباب مغاربة لديهم مهارات عالية في مجال القرصنة الأخلاقية، حتى لو لم يكونوا قد أكملوا دراستهم الجامعية، وذلك لمواكبة التطور اليومي في تقنيات الاختراق.
وحذر الخبير المعلوماتي من أن هذا الاختراق قد يكون مجرد بداية لسلسلة من الهجمات، خاصةً مع اقتراب المغرب من تنظيم أحداث عالمية كبرى مثل كأس العالم 2030.
وأكد أن حماية بيانات السياح والأجانب ستكون تحديًا أكبر إذا لم يتم تعزيز البنية التحتية الرقمية وتدريب الكوادر الوطنية على أحدث تقنيات الحماية.
وفي المقابل، نفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى أي اختراق لقواعد بياناتها الحساسة، مؤكدة أن المعلومات المتداولة هي “بيانات عمومية” متاحة للجميع.
غير أن هذا التصريح قوبل بانتقادات واسعة، حيث رأى كثيرون أنه محاولة للتخفيف من حدة الفضيحة، خاصةً بعد تأكيد الخبراء أن البيانات المسربة تشمل معلومات سرية مثل الحسابات البنكية وتفاصيل الرواتب.
