أدان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بأشد العبارات مقتل مدني صحراوي وإصابة آخرين في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، محملاً الجيش الجزائري مسؤولية القتل المباشر، ومنظمة البوليساريو مسؤولية الإخفاق في حماية المدنيين والتستر على الجريمة.
أصدر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بياناً شديد اللهجة يدين فيه ما وصفه بـ “الجريمة البشعة” التي وقعت في مخيمات تندوف يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025. واتهم البيان وحدة من قوات الجيش الجزائري بتنفيذ عمليات “قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد” داخل حدود المخيمات، وتحديداً في منطقتي العركوب واجريفية.
ووفقاً لبيان التحالف، أسفر الهجوم عن “إعدام” المواطن الصحراوي المدني الأعزل “سيد أحمد بلالي”، وإصابة تسعة آخرين بجروح، وُصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة. واعتبر التحالف هذا العمل “تحدياً صارخاً لقواعد القانون الدولي” المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.
ولم يتوقف البيان عند إدانة الحادثة المباشرة، بل انتقد بشدة “الإخفاقات الخطيرة لتنظيم البوليساريو” في توفير الحماية للمدنيين الصحراويين المتواجدين في المخيمات، مشيراً إلى أن هؤلاء المدنيين يفتقرون لـ “مركز قانوني يؤهلهم لحيازة حماية أممية” وفقاً للقانون الدولي. كما اتهم التحالف عناصر أمنية تابعة للبوليساريو بالتدخل “لحماية مرتكبي تلك المجزرة وإخفاء الأدلة وإقبار أي حديث عن التحقيق فيها”، فضلاً عن عدم توفير العناية الواجبة للضحايا.
وعبر التحالف عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ “الانتهاكات الجسيمة” التي يرتكبها الجيش الجزائري ضد “صحراويين مدنيين محتجزين بجدران رملية حول المخيمات”، مشيراً إلى الإغلاق المحكم للفضاء المحيط بالمخيمات وغياب أي رقابة أو رصد أممي لأوضاع حقوق الإنسان والحريات داخلها.
ودعا التحالف المجتمع الدولي، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المعنية، إلى تكثيف الجهود لتوفير حماية دولية للصحراويين المحتجزين في المخيمات. كما طالب بالضغط على السلطات الجزائرية لـ “بسط ولايتها القانونية والقضائية على المخيمات” كإجراء مؤقت في انتظار التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع.
واستجابة لمطالب أهالي الضحايا، شجع التحالف الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية الشاملة على تحريك دعاوى قضائية ضد مرتكبي جريمة 9 أبريل، وكذلك الجرائم السابقة المذكورة في البيان، ومنها “جريمة حرق صحراويين في بئر للتنقيب عن الذهب سنة 2022″ بمحيط المخيمات، و”جرائم القصف الجوي لشبان صحراويين في منطقة إيكيدي بالحدود الموريتانية الجزائرية، وترك جثثهم في العراء”.
يأتي هذا البيان ليُسلط الضوء مجدداً على الوضع الإنساني والقانوني الهش للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف، ويزيد من الدعوات المطالبة بالتحقيق الدولي والمساءلة عن الانتهاكات المبلغ عنها.
