في تطور مأساوي جديد، أعاد الجيش الجزائري استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في مخيمات تندوف، حيث أطلقت قواته النار على ساكنة ما يسمى “دائرتي اجريفية والعرگوب”، مما أسفر عن مقتل شابين وإصابة عدة مدنيين، بينهم أطفال ونساء.
الحادثة، التي تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتكررة، كشفت مرة أخرى الوجه القمعي للنظام الجزائري، الذي لا يتردد في قمع أي صوت معارض حتى لو كان صادراً عن مواطنين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة داخل مخيمات تندوف.
على الرغم من خطورة الحادثة، ساد صمتٌ مريب من جانب جبهة “البوليساريو”، التي تدعي تمثيل ساكنة المخيمات، في حين أن واقع الحال يؤكد أنها مجرد أداة في يد النظام الجزائري لاستمرار معاناة الصحراويين.
هذا الصمت الرسمي يأتي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات ضد المدنيين، الذين يعيشون دون حماية قانونية أو إنسانية، وسط تقارير متواترة عن ممارسات ممنهجة من الترهيب والاعتقالات التعسفية.
أثارت هذه المجزرة غضباً واسعاً بين النشطاء الحقوقيين، الذين طالبوا بفتح تحقيق دولي عاجل للكشف عن ملابسات الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة الدماء البريئة. كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المتواصلة، خاصة في ظل استخدام الذرائع الأمنية لتبرير القمع.
هذه الأحداث تأتي في سياق متصاعد من الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، حيث أكدت العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة والإمارات وإسبانيا وألمانيا، شرعية النموذج المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
هذه الاعترافات المتتالية تُظهر زيف الرواية الجزائرية و”البوليساريو”، وتؤكد أن الحل الواقعي والعملي للقضية يكمن في الدعم الدولي للمبادرة المغربية، التي تضمن حقوق الصحراويين في إطار وحدة المغرب الترابية.
في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر دعم الميليشيات الانفصالية وتجاهل معاناة الصحراويين في تندوف، يبرز المغرب كطرف فاعل في إيجاد حل سياسي واقعي، مدعوماً بإرادة دولية ترفض استمرار النزاع وتدعم الاستقرار الإقليمي.
ومع كل انتهاك جديد، تتعمق الفجوة بين الخطاب الجزائري المزعوم حول “حقوق الصحراويين” وواقع القمع الذي تمارسه سلطاته ضدهم.
