وجه محمد والزين، نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول سبل الحد من الجرائم المستشرية في الأحياء والفضاءات العامة.
وقال البرلماني الحركي، في سؤاله إلى وزير الداخلية، إن العديد من الأحياء والفضاءات، أصبحت تعيش على وقع حالة من الخوف والرعب، نتيجة لتكرار جرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد، والتي غالبا ما يكون مرتكبوها تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، كما أن الاعتداءات لم يسلم منها بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها.
ونوه والزين بالمجهودات المبدولة من طرف العناصر الأمنية، حيث قال: «وفي هذا الصدد، لابد من الإشادة والتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف العناصر الأمنية ومستوى اليقظة الذي تتحلى به للتصدي للجريمة، لكن استفحال الجريمة يتطلب في تقديرنا مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى. سيما أن مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق، علاوة على الرفع من مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والاقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء باعتبارها وسائل لارتكاب الجريمة».
وتابع والزين: «وعلى مستوى آخر، فإن الجريمة لها علاقة أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، الفقر، الهشاشة، والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية، التي تدفع عددا من الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة».
وساءل النائب البرلماني وزير الداخلية لفتيت عن «الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص، وحول إمكانية وجود استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة، وكذا التدابير التي تنوون اتخاذها من أجل تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، وكذا توفير الحكومة لبدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف».
