شهد مقر القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة مرسيليا الفرنسية، يوم الجمعة 11 أبريل الجاري، حادثًا بالغ الخطورة بعدما أقدم مهاجر جزائري في وضعية غير قانونية على توجيه تهديدات صريحة بالقتل لنائب القنصل المغربي، واعتدى جسديًّا على أحد عناصر الأمن داخل القنصلية.
وحسب مصادر أمنية فرنسية، فإن المتهم، البالغ من العمر 30 عامًا، اقتحم مبنى القنصلية في حالة هيجان، موجهًا تهديدات مباشرة لنائب القنصل، ومتوعدًا بالعودة لاحقًا إلى المكان وهو يحمل “عبوة ناسفة”، في ما وصفته الأوساط الأمنية بمحاولة ترهيب خطيرة داخل منشأة دبلوماسية خاضعة لحماية القانون الدولي.
وخلال الفوضى التي تسبب فيها، اعتدى المشتبه فيه جسديًّا على أحد حراس الأمن، وأصابه بعضة على مستوى الوجه. ورغم فراره من المكان قبل وصول عناصر الشرطة، فقد تم تحديد هويته لاحقًا، ليجري توقيفه في منزله مساء اليوم نفسه، ثم وضعه تحت الحراسة النظرية.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الموقوف دخل التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية منذ الثاني من أبريل، ويملك سجلًّا جنائيًّا يتضمن سوابق لدى مصالح الأمن الفرنسي، كما أنه مُدرج في قاعدة بيانات معالجة السوابق القضائية (TAJ).
ويأتي هذا الحادث في سياق دبلوماسي دقيق، إذ تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا متصاعدًا بسبب استمرار رفض الجزائر استعادة عدد من رعاياها الموجودين بفرنسا في وضعية غير قانونية، والذين تعتبرهم باريس خطرًا أمنيًّا محتملًا.
الحادث أعاد إلى الواجهة مسألة أمن البعثات الدبلوماسية، وحدود تعامل السلطات الفرنسية مع حالات تهديد تخص ممثلين رسميين لدول أجنبية. ومن المنتظر أن تفتح هذه القضية نقاشًا أوسع حول آليات التنسيق الأمني والدبلوماسي في مثل هذه الحالات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بعنف موجه داخل فضاءات محمية بالاتفاقيات الدولية.
ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ترتيب الآثار القانونية والأمنية المترتبة عن هذه الواقعة.
