قال الخبير الاقتصادي يوسف كراوي إن الانخفاض المسجل في أسعار النفط الخام على المستوى العالمي، والذي بلغ نحو 65 دولاراً للبرميل، لا يعني بالضرورة انخفاضاً آنياً في أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
وأوضح أن المغرب لا يستورد النفط الخام، بل يقتني المشتقات النفطية المكررة مثل الغازوال والبنزين، مشيراً إلى أن هذه المشتقات تم شراؤها مسبقاً من طرف الشركات المغربية بأسعار مرتفعة، في فترة كان فيها البرميل لا يزال يتجاوز سقف 100 دولار.
وأكد كراوي، في تصريحه، أن تأثير الانخفاض العالمي في أسعار النفط سيظهر تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً عندما تدخل الشحنات الجديدة إلى دورة التوزيع الداخلية بعد تراجع أسعار الشراء على المستوى العالمي. وشدد على ضرورة فهم طبيعة السلسلة اللوجستية، مشيراً إلى أن الأسعار لا تنخفض محلياً بمجرد هبوط البرميل عالمياً، بل تتطلب وقتاً يتيح للشركات استبدال المخزون القديم بالجديد الأرخص سعراً.
وانتقد كراوي التبعية الطاقية الخارجية التي يعاني منها المغرب، مؤكداً أنها تضر بالميزان التجاري وتستنزف احتياطي العملة الصعبة، خاصة في ظل غياب مصفاة وطنية تسمح بالتحكم في الإنتاج والتخزين وتوفير حد أدنى من الأمن الطاقي. وأبرز أن امتلاك مصفاة وطنية كان من شأنه تخفيف انعكاسات تقلبات السوق الدولية.
وعن قرار إلغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الأضحى، اعتبر كراوي أن القرار صائب بالنظر إلى تراجع القطيع الوطني بسبب سبع سنوات من الجفاف، مؤكداً أن الحفاظ على القطيع يمثل أولوية لضمان التوازن في السوق وتفادي الندرة وارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الاحتفال بالعيد سيظل قائماً، لكن دون ممارسة الذبح، بما يساهم في ضبط السوق والحد من التضخم.
وبخصوص الدعم العمومي الموجه للقطيع في السنوات السابقة، قال كراوي إن صرف هذا الدعم لم يتم بالشكل السليم، داعياً إلى التقييم والمتابعة لمعرفة ما إذا كانت رؤوس الأغنام التي استُوردت قد وصلت فعلياً إلى الأسواق، أم أنها بقيت محصورة في الإسطبلات. ولفت إلى أن الأثمنة ظلت مرتفعة في المواسم السابقة، رغم الحديث عن دعم وتوفير الأضاحي.
كما نوه بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن هذا الملف، مطالباً بالكشف عن نتائج ملموسة تضع حداً لحالة الغموض، وتجيب عن تساؤلات الرأي العام حول حجم الإنفاق العمومي على هذا الدعم، وآثاره الحقيقية على ميزانية الدولة، وما يتعين اتخاذه من إجراءات في المستقبل.
