اختتمت جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي تحت الرئاسة الدورية للسفير الفرنسي، تناولت تطورات ملف الصحراء المغربية، حيث قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، إحاطته النصف سنوية حول القضية.
قدم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو. إحاطة شاملة حول الوضع الميداني، حيث أكد إيفانكو أن جبهة البوليساريو. التي انسحبت من اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، تفتقر إلى القدرة على تغيير الوضع عسكريًا أو إلحاق ضرر كبير بالقوات المسلحة الملكية المغربية. ورغم ذلك، ترفض الجبهة الدعوات الأممية لوقف الأعمال العدائية. بما في ذلك مقترح إيفانكو للهدنة خلال شهر رمضان. والذي قبله المغرب مع احتفاظه بحق الرد على أي هجمات.
في المقابل، أشاد إيفانكو بـ”ضبط النفس” الذي أبدته القوات المسلحة الملكية. وبـ”التعاون الوثيق” مع بعثة المينورسو، لا سيما من خلال تسهيل دورياتها البرية والجوية وضمان حرية تنقلها. كما سلط الضوء على مشروع إنشاء طريق معبد يربط مدينة السمارة بموريتانيا عبر جدار أمغالا الرملي، بطول 93 كيلومترًا، وهو ما يعكس جهود المغرب لتعزيز البنية التحتية في المنطقة.
كما استمع المجلس خلال الجلسة إلى عرض قدمه الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو، حول وضعية البعثة التي تواجه تحديات كبيرة، أبرزها النقص الحاد في التمويل الذي يعيق قدرتها على القيام بمهامها في مراقبة وقف إطلاق النار، خاصة شرق الجدار الأمني المغربي. حسب ذات المصادر.
وتشير التقارير إلى أن العديد من الدول الأعضاء لم تسدد اشتراكاتها الكاملة، مما يزيد الضغط على ميزانية البعثة التي ستنتهي في يونيو المقبل. وحسب الوثائق الرسمية، فإن ميزانية البعثة للفترة من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026 تبلغ 71.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.4% عن الميزانية السابقة.
وتغطي هذه الميزانية نفقات نشر 218 مراقباً عسكرياً، و27 من أفراد الوحدات العسكرية وضباط الأركان، و12 من أفراد شرطة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفين دوليين ومحليين ومتطوعين.
وحسب مصادر متطابقة، تكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة في ظل المواقف الأخيرة للولايات المتحدة وفرنسا الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، واعتبارهما مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية “أساساً وحيداً لحل عادل ودائم لهذا النزاع”.
وكان المبعوث الأممي قد التقى في الرباط بتاريخ 24 مارس الماضي وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحضور السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال، حيث جدد الوفد المغربي تأكيده على دعم المساعي الأممية لإيجاد حل سياسي واقعي ومستدام للنزاع، يرتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة المغربية ووحدتها الترابية.
وفي سياق متصل، وعقب اعقاد جلسة مجلس الأمن حركت الجزائر آلتها الإعلامية المضللة.
عمر خنيبيلا مهتم بالشأن السياسي، كشف عبر منشولر على منصة “فيسبوك”، أنه بعد ساعات فقط من جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، خرج احد قادة البوليساريو الذي يصف نفسه زورا بممثل البوليساريو في الامم المتحدة بتصريحات للتلفزيون الجزائري حول مواقف الدول ومناقشتهم للملف في جلسة الاثنين.
وتابع عبر ذات المنشور: “قدم محمد عمار مغالطات كبيرة حول تأكيد المجلس للاستفتاء، وتأييد الدول للبوليساريو، وغيرها من خطابات دعاية الآلة الدعائية للبوليساريو ومعها الجزائر”.
وأردف أنه “حاولت الصحفية الجزائرية توجيه النقاش نحو مواضيع تهم دعم أعضاء مجلس الأمن للبوليساريو، في محاولة مكشوفة للتستر على فشل الجزائر وقيادة الرابوني”.
وتؤكد الأخبار القادمة من نيويورك أن مجلس الأمن الدولي قد اخذ بتوصيات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديميستورا المتعلقة بالعمل وفق الزخم الحاصل والدعم الذي يعرفه مقترح الحكم الذاتي وإستحالة تنظيم الاستفتاء، وهو ما أكده المبعوث الدولي لوزير الخارجية الجزائري في جولته بالمنطقة. حسب ما كشف عنه عمر خنيبيلا.
