شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء امس الإثنين 14 أبريل 2025، نقاشًا محتدمًا حول ما بات يُعرف بـ”فضيحة الفراقشية”، حيث اتهم نواب من المعارضة الحكومة بالعجز عن حماية المستهلك المغربي في ظل ارتفاع الأسعار وتفشي الغش التجاري، منتقدين ما وصفوه بـ”فشل حكومي في ضبط السوق وإنصاف المواطنين”.
وخلال الجلسة، وجه النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، “انتقادات” لما اعتبره استغلالاً للدعم العمومي من طرف عدد محدود من المستوردين، كاشفًا أن 277 شخصًا استفادوا من نحو 13 مليار درهم، بينما استحوذ 18 منهم فقط على 80% من هذا المبلغ.
كما أشار إلى أن 40% من هذه الشركات حديثة العهد أو غيّرت غرضها الاجتماعي، بهدف الاستفادة من الدعم، وحقق بعضها هوامش ربح بلغت 40 درهمًا للكيلوغرام الواحد.
في المقابل، نفى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، صحة هذه المعطيات، معتبرًا أن ما يُروّج حول حجم الدعم “مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح أن الدعم الفعلي لم يتجاوز 400 مليون درهم، مشددًا على أن الدولة لم تمنح أي امتيازات مالية مباشرة، بل اكتفت بخفض الرسوم الجمركية من 200% إلى 0% لتيسير استيراد الأغنام ودعم العرض الوطني، وهو ما يدخل ضمن منطق السوق الحرة.
وأكد الوزير أن الحكومة تدرك تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى وجود من وصفهم بـ”تجار الأزمات”، الذين استغلوا الظرفية لرفع الأسعار، داعيًا هؤلاء إلى “تقوى الله والكف عن الجشع”، ومؤكدًا أن تدخل الحكومة ساهم في تقليص هامش الربح من 40 إلى 20 درهمًا للكيلوغرام.
ودعا مزور إلى الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن كل من تورط في خرق القانون سيخضع للمحاسبة وفقًا للمساطر الجاري بها العمل، مضيفًا: “المغرب بلد المؤسسات، ومن يخالف القوانين لن يفلت من العقاب”.
النواب بدورهم تساءلوا عن مدى فعالية أجهزة المراقبة في حماية المستهلك، منتقدين هشاشة الترسانة القانونية الحالية وعدم تطبيقها بالشكل المطلوب، مع طرح علامات استفهام حول تجاوب المصالح المختصة مع شكاوى المواطنين.
وردًا على هذه الانتقادات، أوضح الوزير أن الحكومة بصدد تحيين شاملة للإطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، مشيرًا إلى أن أولويات الوزارة تتمثل في اعتماد معايير دقيقة تضمن جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، كشف مزور عن إعداد ما بين 1300 و2000 معيار جديد للمواصفات المعتمدة في المغرب، إلى جانب تنفيذ حوالي 300 ألف عملية مراقبة سنويًا بمختلف نقاط البيع عبر التراب الوطني، مما مكّن من اكتشاف 1083 حالة من المنتجات غير المطابقة، أي ما يعادل 10 آلاف طن من السلع غير الصالحة.
كما أكد أن الوزارة تتابع قرابة 130 ألف ملف استيراد سنويًا، في إطار الإجراءات الوقائية لضمان تطابق الواردات مع الشروط الصحية المطلوبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في جودة ما يُعرض داخل السوق.
