تناول الخبير المهتم بالشأن المحلي، سيدي علي ماء العينين، قضية التضخم التي تشغل بال المغاربة، مستعرضًا تاريخها في عهد الحسن الثاني وصولًا إلى التحديات الراهنة وأسباب ارتفاع الأسعار المثير للجدل.
استهل ماء العينين حديثه بالإشارة إلى حقبة الحسن الثاني وما صاحبها من تضخم، معتبرًا أن بناء مسجد الحسن الثاني، بتلك الآلية التي جمعت فيها التبرعات من المواطنين، ربما كان له بعد اقتصادي غير مباشر في محاولة امتصاص جزء من السيولة النقدية المتداولة آنذاك.
وربط هذا السياق بما يُعرف في علم الاقتصاد بأن القرارات “الجبانة” لمواجهة التضخم تتمثل في رفع الأسعار وزيادة الضرائب، وهما إجراءان يرى المتحدث أنهما حاضران بصورة أو بأخرى في المشهد الاقتصادي المغربي اليوم.
إلا أن ماء العينين أشاد بالتعامل “الذكي” للمغرب مع ملف الضرائب، حيث لجأ إلى توسيع الوعاء الضريبي بدلًا من الزيادات الكبيرة، وهو ما تجلى بشكل خاص بعد جائحة كورونا التي كشفت عن حجم الاقتصاد غير المهيكل.
وفي هذا السياق، ثمّن توجه الدولة نحو تعميم التغطية الصحية والمشاركة في صندوق التقاعد، معتبرًا ذلك خطوة نحو دمج شريحة واسعة من المغاربة في النظام الضريبي بشكل تدريجي.
بينما أثنى الخبير على هذه المبادرات، انتقد بشدة الارتفاع “المزاجي” للأسعار في المغرب، والذي يرى أنه تجاوز منطق العوامل الخارجية التي تم التذرع بها في البداية.
وأوضح أن الزيادات المتكررة وغير المبررة في أسعار المواد الأساسية والكمالية على حد سواء، تكشف عن هامش ربح كبير لدى بعض الشركات والتجار، مما يجعل السوق المغربية غير خاضعة لمعايير اقتصادية واضحة.
وفي تحليله لأسباب هذا “الجنون” في الأسعار، وجه ماء العينين أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى “الوسطاء الجشعين” الذين لا يخضعون لأي منطق ويستغلون حلقات البيع المختلفة لتحقيق أرباح فاحشة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
واستنكر اللهفة التي يراها لدى بعض المغاربة على الأسواق، والتي تستغلها هذه الفئة من الوسطاء لرفع الأسعار دون حسيب أو رقيب.
وقدم ماء العينين أمثلة حية من واقع السوق المغربية، بدءًا من قطاع بيع السمك والخضروات، ليؤكد على أن سلسلة الوسطاء غير المنظمة والمبالغ فيها هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول.
وميز بين الوسطاء الضروريين الذين يقدمون قيمة مضافة من خلال النقل والتعبئة والتخزين، وبين “الوسطاء الجشعين” الذين يستغلون ضعف الرقابة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلكين.
ولم يفت ماء العينين الإشارة إلى المفارقة الصارخة التي يلاحظها المغاربة المقيمون بالخارج، حيث يجدون أن المنتجات المغربية تباع في الأسواق الأوروبية بأسعار أقل مما هي عليه في المغرب.
وتساءل باستنكار عن هذا الوضع، معتبرًا أن وصول المنتوج المغربي إلى بروكسل بثمن أرخص من سوق محلي يجب أن يدق ناقوس الخطر ويستدعي تفسيرًا واضحًا. وأرجع هذا الأمر إلى التنظيم المحكم لسلاسل الإمداد في الدول الأوروبية، حيث يقل عدد الوسطاء وتخضع العمليات التجارية لرقابة صارمة.
ختم سيدي علي ماء العينين حواره بالتأكيد على أن أزمة الأسعار في المغرب لا تعود بالأساس إلى نقص في المنتجات أو عوامل خارجية، بل هي نتاج لجشع وسطاء لا يحكمهم منطق، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا وفعالًا لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإعادة الاعتبار للمنتج المغربي الذي أصبح يُباع في الخارج بأقل من ثمنه في بلاده.
دعا سيدي علي ماء العينين، المهتم بالشأن المحلي، الحكومة إلى فتح لجنة لتقصي الحقائق حول ملف دعم استيراد المواشي، معتبراً أن التضارب في التصريحات بين أعضاء الحكومة “يستوجب على هذه الحكومة أن تغسل وجهها بكرامة الأصوات التي حصلت عليها”.
وقال ماء العينين، في حديثه لموقع “فبرايركوم”، إن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحالية تعود جذورها إلى “زمن المقاطعة”، في إشارة إلى حملة مقاطعة منتجات الألبان التي شهدها المغرب سابقاً، والتي أدت، حسب قوله، إلى اضطرار الفلاحين لبيع أبقارهم المنتجة للحليب، مما تسبب في تقليص القطيع المغربي من المواشي.
وأوضح المتحدث أن “الدولة قررت دعم المستوردين لجلب الماشية بثمن معقول للتأثير على أسعار اللحوم في المغرب وجعلها في متناول المستهلك”، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي كان “توفير عدد الرؤوس التي ستغطي حاجيات المواطنين في عيد الأضحى”.
وانتقد ماء العينين ما وصفه بـ”النتيجة غير المتوقعة” لعملية الدعم، حيث قال: “خرجت الأغنام المغربية من مصادر غير معروفة وعمرت السوق بأثمان عالية، وذهبت تلك المدعومة لتواكب نفس ثمن الأغنام المحلية، وأصبح الفارق بينهما لا يتجاوز 500 درهم”.
وأشار إلى وجود “تضارب في المصالح” في العملية برمتها، وقال: “المغاربة كانوا ينتظرون أن يكون الثمن رخيصاً، لكن النتيجة كانت عكس ذلك”.
وتطرق المتحدث إلى قرار إلغاء شعيرة الأضحية للعام الثالث على التوالي، معتبراً أن المغاربة “استحسنوا القرار” لسببين رئيسيين: أولهما “الإعفاء من دفع 3000 أو 4000 درهم” خاصة للموظفين الذين “يلجؤون للقروض والجمعيات من أجل شراء الأضحية”، والثاني أنه “يفترض أن تنخفض أسعار اللحوم الحمراء”.
إلا أنه عاد للتأكيد على أن “ارتفاع الأسعار في المغرب لا يخضع لأي منطق” على حد تعبيره، مشيراً إلى أن النقاش تطور ليشمل مصير الدعم المقدم للمستوردين، حيث تساءل: “هؤلاء الذين أعطيت لهم هذه الأموال، علينا أن نتحاسب معهم… لقد أخذوا 1300 مليار”.
دعوة للمساءلة والشفافية
وانتقد ماء العينين ما وصفه بـ”الموسمية في التعامل مع القضايا الأساسية والجوهرية التي تمس مالية البلاد”، مشيراً إلى تناقض تصريحات وزير الفلاحة الذي “يعطي أرقاماً ويقول إننا نجحنا في استيراد المواشي”، في حين أن “الوزير القجع في وسط قبة البرلمان يقول إننا أخطأنا وإن تقديرنا لم يكن صائباً”.
وختم تصريحه بالدعوة إلى فتح لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، قائلاً: “إلى حدود الساعة البرلمان لا توجد فيه أي لجنة لتقصي الحقائق… نريد لجنة تقصي الحقائق في البرلمان ليعطونا الحقيقة، وإذا ذهب درهم واحد، فليرجعوه إلينا”.
منذ أن قررت الحكومة المغربية في سنة 2018 الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، والجدل لا يخفت حول هذا القرار الذي يعتبره الكثير من المغاربة مرهقًا وغير مبرر، خاصة في العالم القروي.
