في سياق متنامٍ من التعاون الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، تأتي الموافقة الأمريكية الأخيرة على تزويد المغرب بـ600 صاروخ من طراز “ستينغر” بقيمة 825 مليون دولار لتعكس عمق الشراكة العسكرية والأمنية بين البلدين.
هذه الصفقة، التي تشمل أيضاً دعماً فنياً ولوجستياً متكاملاً، ليست مجرد عملية بيع أسلحة تقليدية، بل تمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التعاون الدفاعي الذي يرتقي إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي تشهدها شمال أفريقيا.
تكتسب هذه الصفقة العسكرية أبعاداً سياسية بالغة الأهمية في ضوء السياق التاريخي للعلاقات المغربية الأمريكية التي تمتد جذورها إلى عام 1777، عندما أصبح المغرب أول دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة.
لقد تحولت هذه العلاقات مع مرور الوقت من مجرد روابط دبلوماسية إلى شراكة متعددة الأوجه تشمل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، حيث يلعب المغرب دوراً محورياً كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة شمال أفريقيا والساحل، وهي منطقة تشهد تحديات أمنية معقدة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ومن الناحية الجيوسياسية، تأتي صفقة الصواريخ في أعقاب التأكيد المتجدد من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على دعم الولايات المتحدة لسيادة المغرب الكاملة على الصحراء المغربية، حيث وصف مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه “جدي وموثوق وواقعي” كأساس وحيد لتسوية النزاع.
هذا الموقف الأمريكي الثابت يدعم الموقف الدبلوماسي المغربي على الساحة الدولية ويعزز من مكانته كشريك لا غنى عنه في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
على الصعيد العسكري، تندرج صفقة “ستينغر” ضمن استراتيجية شاملة لتحديث الترسانة الدفاعية المغربية ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التسليح.
وتكتسب هذه المنظومة الدفاعية أهمية خاصة نظراً لفعاليتها المثبتة في ساحات القتال الحديثة، حيث برزت قدرتها على إسقاط طائرات هجومية ومروحيات، كما حدث في الحرب الأوكرانية.
كما أنه من شأن هذه الصواريخ أن تعزز بشكل كبير من قدرات الردع الجوي للمملكة، خاصة في مواجهة التهديدات على الارتفاعات المنخفضة.
أما البعد الآخر لهذه الصفقة يتعلق بتعزيز “التوافق التشغيلي” بين الجيش المغربي ونظيره الأمريكي، مما يسهل عمليات التدريب المشترك والمناورات العسكرية مثل تمرين “الأسد الأفريقي” الذي يعد من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة.
هذا التوافق لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يمتد إلى تنسيق الرؤى الاستراتيجية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
ومن الناحية الاقتصادية، تشكل صفقات التسليح الأمريكية للمغرب جزءاً من علاقات اقتصادية أوسع تجسدها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ عام 20064.
ومع ذلك، تثير هذه الصفقات تساؤلات حول أولويات الإنفاق الحكومي، حيث يرى بعض المحللين أن هذه المبالغ الضخمة يمكن توجيهها نحو مشاريع تنموية في مجالات الصناعة والزراعة لمواجهة البطالة.
لكن المؤيدين يشيرون إلى أن الأمن الوطني والدفاع عن السيادة يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات.
في السياق الإقليمي، تأتي هذه الصفقة في إطار سباق تسلح غير معلن بين المغرب وجيرانه، حيث تسعى الرباط إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواكبة التحديات الأمنية في المنطقة.
وقد سبق لمعهد البحث الاستراتيجي الدولي في بروكسل أن صنف الجيش المغربي في المرتبة الثالثة إفريقياً من حيث القوة العسكرية، مما يعكس الجهود المستمرة لتطوير القدرات الدفاعية.
وتمثل صفقة صواريخ “ستينغر” أكثر من مجرد تعاقد عسكري، فهي تعكس متانة التحالف الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الذي تجاوز الإطار الدفاعي ليشمل تعاوناً سياسياً واقتصادياً شاملاً.
