قال أبوبكر الفقيه التطواني مؤسس مؤسسة الفقيه التطواني إن دور هذه الأخيرة هو المساهمة في إغناء النقاش العمومي الجاد باعتباره أمر ضروريا، مبرزا أن الاختلاف يجب أن يكون بالحجج لا بالشعارات.
وأشار أبوبكر الفقيه التطواني خلال كلمة له ضمن برنامج “مختلف عليه” تحت عنوان “معركة الحجج الأغلبية والمعارضة وجها لوجه”، إلى أن الهدف هو الجمع بين الرأي والرأي الآخر، أي بين من يمارس السلطة اليوم ومن يراقبها.
واعتبر المتحدث ذاته أن وضع الملفات الكبرى على الطاولة يهدف أساسا تقديم نقاش عميق يقترب من هموم المواطن، ويكشف مواقف السياسيين، وليس الإثارة من أجل الإثارة.
وسجل أبو بكر الفقيه التطواني أن حضور رؤساء المجموعات من الأغلبية والمعارضة وجها لوجه على طاولة النقاش، ليس مجرد مناسبة حوارية بل هو تحديد وتجسيد لروح الديموقراطية.
في سياق متصل، أوضح الحموني خلال مداخلته في نفس المناسبة أن الحجج التي تعتمدها المعارضة تستقى من أربعة مصادر أساسية: “الوثائق الرسمية التي تقدمها الحكومة نفسها، وتقارير مؤسسات الحكامة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والواقع المعيشي للمواطنين، وأخيراً الاعترافات التي تصدر أحياناً من مكونات الحكومة نفسها”.
وقال القيادي في حزب التقدم والاشتراكية،: “كمعارضة لا نضرب بالعشوائية، بل نأخذ الوثائق التي تقدمها الحكومة ونحللها بدقة”، مستشهداً بمثال الدين العمومي الذي تقول الحكومة إنه يصل إلى 70% من الناتج الداخلي الخام، بينما ترى المعارضة أنه يصل إلى 83% لأن الحكومة “لا تحسب ديون المؤسسات العمومية والجماعات المحلية”.
وأضاف الحموني: “الحكومة تعطي الأرقام وفق قراءتها وتبريراتها، ونحن نقرأها وفق منظورنا، وكلاهما قراءة صحيحة لكن من زاوية مختلفة”. وشدد على أن الحكم الحقيقي على أداء الحكومة يكون من خلال آثاره على المواطنين، متسائلاً: “الحكومة تقول إنها صرفت آلاف الملايير، لكن هل لمس المواطن آثار ذلك في معيشته اليومية؟”.
وفي إجابته عن سؤال حول مشاركة حزبه في حكومات سابقة، أكد الحموني أن حزب التقدم والاشتراكية شارك في الحكومة لمدة 20 عاماً، لكنه قضى 40 عاماً في المعارضة. وقال: “نعترف أن هناك إيجابيات قمنا بها وهناك إخفاقات، ونريد من الحكومة الحالية أيضاً أن تتحلى بالتواضع وتعترف بأنها تبني على تراكمات سابقة”.
وشدد على أن المعارضة لا تستهدف الأشخاص بل تنتقد المؤسسات، قائلاً: “أنا ضد شخصنة المعارضة، نحن نعارض مؤسسة الحكومة بأحزابها الثلاثة مجتمعة، فإذا نجحت نجحت كاملة، وإذا فشلت فشلت كاملة”.
وأشاد الحموني بالتطور الذي شهدته مكانة المعارضة في المغرب، مؤكداً أن الدستور الحالي منحها مكانة مهمة بعدما كانت مهمشة في فترات سابقة، داعياً إلى مواصلة البناء على التراكمات الإيجابية “لبناء مغرب قوي”.
