أفاد تقرير لمجلس المنافسة أن شركات المحروقات قامت بتمرير جزء إجمالي الانخفاض الذي شهده سوق المحروقات عالميا، خلال العام الماضي، الى سعر التفويت، وهذا ما ظهر في سعر البيع في محطات الوقود.
وأشار التقرير أنه وبالرغم من ارتفاع أثمنة منتوجات الوقود خلال الربع الرابع من عام 2024، الا أن سعر البيع ظل منخفضا، إلا أن خبراء أكدوا أن السعر ما يزال مرتفعا مقارنة مع بعض الدول المجاورة، مطالبين المجلس بالتدخل خصوصا فيما يخص هامش الربح.
وتابع المجلس فيما يخص تتبع تنفيذ التعهدات التي اتخذتها شركات المحروقات في إطار اتفاق الصلح، فإن هوامش الربح بلغت خلال الربع الأخير من سنة 2024، 1,28 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,67 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
وأظهر المصدر ذاته أنه تم تسجيل مستويات أقل من المتوسط في الربع الثالث من نفس السنة، أي 1,46 درهم للتر إزاء الغازوال ودرهمان إزاء البنزين، ومن متوسط مجموع السنة نفسها (1,35 درهم للتر إزاء الغازوال و1,88 إزاء البنزين).
وبذلك، أورد التقرير المذكور أن هوامش الربح الخامة المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، متراوحة بين حد أدنى قدره 1,05 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 1,34 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخامة أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال، متوقفة عند 0,58 درهم للتر، وتراوحت بين حد أدنى قدره 1,54 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 2,01 درهم للتر.
وفي التفاصيل، أوضح مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخامة المتوسطة، المحققة في السوق، سجل فترتين مختلفتين بالنسبة للغازوال والبنزين.
تمتد الفترة الأولى من النصف الأول من أبريل إلى نهاية ماي وتتسم بانخفاض مستويات هوامش الربح الخامة، منتقلة من 1,20 درهم للتر إلى 1,05 درهم للتر إزاء الغازوال (فارق 0,15 درهم للتر)، ومن 2,01 درهم للتر إلى 1,54 درهم للتر إزاء البنزين (فارق 0,47 درهم للتر).
أما الفترة الثانية، تغطي نصف الأشهر المتبقية من الربع الثاني ومطبوعة بارتفاع هوامش الربح الخامة، منتقلة من 1,05 درهم للتر إلى 1,24 درهم للتر إزاء الغازوال، بزيادة قدرها 19 سنتيما، ومن 1,54 درهم للتر إلى 1,81 درهم للتر إزاء البنزين، بزيادة قدرها 27 سنتيما.
تجدر الإِشارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين
